طروحات بحصر إجراءات ترخيص الشركات بوزارة الاقتصاد

| عبير صيموعة

تركزت الطروحات خلال الجلسات الحوارية التي تقيمها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في السويداء على مناقشة قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حول ضرورة وضع المعايير الاقتصادية وربطها مباشرة ‏بالمعايير المالية ضمن القانون ‏وتبسيط الإجراءات بما يخدم ردم الفجوة بين الواقع والنص لقانون الشركات.

وأشار الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة دمشق تيسير المصري إلى وجوب معاملة الشركات المساهمة الخاصة معاملة شركات الأشخاص وليس الأموال لأنها تدار كشركة أشخاص كما لا يجوز للشركات القابضة أن تكون شركات مساهمة خاصة بل شركات مساهمة عامة حصراً لأن وجود شركات قابضة على شكل شركات مساهمة خاصة يتيح لعدد قليل جداً منها السيطرة على اقتصاد الوطن ودخوله باب الاحتكار.

ولفت المصري إلى أن المادة 4 بالقانون لا تنطبق على شركات الأموال فقط وعلى شركات التضامن مع ضرورة تحديد إجراءات الترخيص بشكل واضح ولكل نوع من أنواع الشركات، وأن تصدر بقانون شفاف واضح ولا يجوز ترك الاجتهاد في هذه الإجراءات لجهات حكومية أو سياسية بحيث تكون بسيطة جداً ولا تحتاج موافقات وتواقيع عدة وزارات ولا تصديقاً من جهات أعلى إضافة إلى حصر كل ما يخص الشركات بدءاً من إجراءات الترخيص بوزارة الاقتصاد فقط فقانون الاستثمار وقانون الشركات يكمل أحدهما الآخر مادامت الشركات هي الاستثمارات بذاتها.

كما أشار المشاركون إلى ضرورة أن يلحظ القانون حالات تعثر الشركات حسب أنواعها وأن يضع حلاً لها يراعي مصالح اقتصاد البلاد قبل مصالح المالكين وغيرهم بحيث يمكن للقانون التدخل لإنقاذ الشركة من التعثر، وأن تؤسس الشركات بجميع أنواعها بقانون واحد (لا يجوز تعدد القوانين) وإلغاء كل القوانين الخاصة بإنشاء الشركات. وتضمين القانون المقترح الحالات الخاصة ضمن باب خاص لكل منها مع وجوب أن يكون للشركات محاكم خاصة بها تحدث بموجب قانون وألا يترك أمر البت بها للمحاكم المدنية على شكل محاكم اقتصادية تشكل بموجب قانون خاص بها تعالج كل القضايا الاقتصادية والإدارية كما يجب ورود نص واضح يلزم الشركات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربط الشبكة على الإنترنت.

وحول قانون حماية المستهلك اقترح بعض المشاركين إعادة النظر ببعض التعاريف الواردة في الفصل الأول من حيث الصياغة والمعنى المقصود والتوسع في تحديد بعضها وإعادة النظر بالمواد الخاصة بالعقوبات للتمييز بين المخالفات البسيطة والجسيمة وتوسيع الصلاحية التقديرية للقاضي لاتخاذ القرار المناسب حسب جسامة المخالفة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالتشاركية في تطبيق القانون.

وكذلك تعديل قيمة الغرامات لجميع العقوبات وسحب التراخيص في حال تكرار المخالفة التي تضر المستهلك والتشدد بالعمل خلال الحالات التي تستدعي إغلاق منشأة عامة مثل الفرن ومحطة الوقود بتكليف جهة معينة بإدارتها وتحويل أرباحها للخزينة العامة وتحديد عقوبة السجن بالمخالفات التي تضر بالصحة العامة.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا إلى أهمية مواصلة ‏مناقشة قانون حماية المستهلك ومتابعة تقديم ‏المقترحات حوله خلال الجلسة القادمة مؤكداً أن جميع المقترحات المقدمة ستتم صياغتها لاعتمادها ورفعها في ختام الجلسات الحوارية كتوصيات للنظر فيها.

بدوره رئيس غرفة صناعة وتجارة السويداء نبيه بكري أكد أن جميع الآراء والمقترحات بين الخبراء حالة صحية قد تفضي بمقترحات تسهم في إصدار أو تعديل قانون يتلاءم مع المناخ الاقتصادي السائد.