«التعليم العالي» تُطَمْئِنُ الطلاب الذين بقوا في حلب أن حقوقهم محفوظة.. وازدياد التقنين في المحافظات ناتج عن خروج المحطة الحرارية عن الشبكة … الجلالي: الظروف الاستثنائية تستدعي قرارات وإجراءات حكومية استثنائية

ركز مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس على مناقشة تداعيات الوضع الناشئ في مدينة حلب ومحيطها، جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة ودخولها عدداً من المنشآت العامة والخاصة، وقيامها بسرقة وتخريب محتويات عدد من المصانع وترويع العاملين فيها والمواطنين، وضرورة تفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأوضاع وضمان توافر المواد الغذائية من دون انقطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات تدخلية سريعة بالتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية للحفاظ على الصناعيين والمنشآت الصناعية في حلب وضمان استمرار عجلة الإنتاج فيها، مع الحرص والاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمعالجة الإشكاليات التي تواجه إدخال مستوردات صناعيي وتجار محافظة حلب إلى البلد في ظل الظروف الراهنة.

وفي جلسته أمس وجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لرجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة الذين يقدمون التضحيات الجسام دفاعاً عن التراب الوطني المقدس وصوناً لسيادة البلاد ووحدة ترابها وقرارها الوطني المستقل، ويتصدون بكل بسالة واقتدار لمجرمي العصر من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يتزعمها «جبهة النصرة» المدرجة على لوائح الإرهاب الدولي، ويُكبدونها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مؤكداً الحرص على توفير كل مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة لتحقيق النصر.

وخلال الجلسة شدد الجلالي على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية لمواجهة ما يحاول الإرهاب ومشغلوه فرضه على أرض الواقع، فالشعب السوري بكل أطيافه سيبقى كما عرفه العالم أجمع مدافعاً عن مبادئه وأرضه وكرامته وعزة وسلامة وطنه.

ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها في ظل الظروف التي فرضها هجوم العصابات الإرهابية، والتي تضمنت السماح للطلاب والتلاميذ الذين غادروا مناطقهم أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية من دون الحاجة لأوراق ثبوتية أو لسبر معلومات، ووضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها ولا تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية الموجودين فيها أو في المحافظات التي توجهوا إليها، وتعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية الخاصة بوزارة التربية والموقع الإلكتروني للوزارة.

كما أقر المجلس مقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تضمنت فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها، ومنح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة، واستضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والمعيدين في جميع الجامعات الحكومية مع المساعدة في تأمين إقامة مؤقتة، ومعاملة طلاب التعليم المفتوح معاملة طلاب التعليم النظامي في معالجة أوضاعهم، ودراسة واقع الجامعات الخاصة في مدينة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات لإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن حقوق الطلاب.

من جهتها طمأنت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي فاديا ديب في تصريح لـ«الوطن» جميع الطلبة بضمان حماية حقوقهم سواء الذين بقوا في محافظة حلب أم ممن غادروها، منوهة باتخاذ العديد من التسهيلات التي تنعكس إيجابا على جميع الطلبة والأساتذة والممرضين والمعيدين والكوادر التابعة للوزارة، ريثما تستقر الحياة التعليمة وتعود كما كانت عليه.

وفي السياق علمت «الوطن» أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي بالمحافظات السورية ناتج عن خروج المحطة الحرارية في حلب عن الشبكة العامة بعد استيلاء جبهة النصرة الإرهابية عليها وتحويل كامل إنتاجها لحلب فقط.