في اللاذقية… استغلال الأمان للتحكم بالإيجارات

| اللاذقية – عبير سمير محمود

لم تعد المنطقة الآمنة التي لجأ إليها المواطن ممن أجبره الإرهاب على الخروج من قريته ومنزله تاركاً كل ما يملك ويخرج بما عليه من ثياب فقط لا غير، لم تعد هذه المناطق الآمنة مكاناً «آمناً» 100% فالأمن لا يقتصر على أن تكون محمياً من رصاص الإرهابيين وإنما أن تضاف إليه الحماية من استغلال التجار أيضاً! هكذا يعرّف بعض المهجرين حقيقة العيش بمناطق آمنة خالية من الإرهاب المسلح والإرهاب التجاري في الوقت نفسه، وهي منطقة لن تجدها في هذا الكوكب كما يقول مهجر من ريف إدلب لـ«الوطن» مضيفاً: لا يساعدنا ظرفنا المأساوي على إيجاد منزل نسكنه بسعر يناسب دخلي الشهري الذي لا يتجاوز 25 ألف ليرة فأعمل مياوماً بنقل البلوك وأتقاضى 800 ليرة باليوم، في حين أسعار إيجار المنازل بالمناطق الشعبية تبدأ بـ30 ألفاً لتصل حتى 50 ألف ليرة، ما اضطرني لاستئجار منزل على العضم مكون من غرفيتن مقابل 15 ألف ليرة، أعيش فيه مع عائلتي( 4 أشخاص) والمنزل لا نوافذ له وإنما أضع بعض الأغطية الشتوية كبديل منها لتقي أطفالي من البرد. كما أكد بعض الوافدين من محافظات أخرى إلى اللاذقية أن أسعار الإيجار باتت غير معقولة وتثقل كاهل أي عائلة فمع كل تجديد لعقد الإيجار يطالب بعض مالكي العقارات بشرط الدفع سلفاً لسنة كاملة أو 6 أشهر على أقل تقدير أي نحو 210 آلاف ليرة سورية كحد وسطي لمنزل أجاره 35 ألف ليرة شهرياً، ومنهم من يستغل وضع المهجّر المنهك مادياً وخاصة من يستأجر محلاً تجارياً غير مَكسيّ ولا باب له وإنما « غلق حديدي» هو المدخل والمخرج له ولعائلته لأن أجاره أرخص من استئجار المنزل فيطلب المؤجر زيادة على الأجرة مقابل تهديد بالإخلاء!
وبالمقابل يبرر صاحب أحد المكاتب العقارية في اللاذقية ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب أن «كل شي صار غالياً» موضحاً لـ«الوطن»: الأزمة التي تمر على البلاد لم ترحم أحداً سواء كان مواطناً غنياً أم فقيراً فالغلاء وارتفاع الأسعار يؤثر في الجميع، ومنهم أصحاب العقارات فمن كان يشتري منزلاً بمليون ليرة يلزمه اليوم 3 أضعاف على أقل تقدير لشرائه والتجارة بإيجاره ليكسب دخلاً ثابتاً كل شهر، ولا ينسى المستأجر أن صاحب العقار هو أيضاً مواطن له عائلة ويريد تأمينها بهذا الدخل الثابت (قيمة الإيجار) بظل غلاء كل مستلزمات المعيشة التي يتحكم بها الدولار سيد السوق بكل جوانبه سواء التجارية أو العقارية فكلنا في الدائرة نفسها، وبالنسبة لارتفاع أجار العقارات فأول العوامل هو زيادة الطلب مقابل قلة العرض بالمناطق الآمنة التي لجأ إليها آلاف المواطنين ما جعل أصحاب الشقق السكنية يتحكمون بالأسعار، مؤكداً أن قيمة الإيجارات ارتفعت منذ بداية الأزمة 10 أضعاف تقريباً عن السابق.