لتحويل «أرواد» إلى جزيرة سياحية متكاملة

| فادي بك الشريف

كشفت وزارة السياحة عن دراسة تطوير وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية مبينة أنه تم إعداد دراسة تخطيطية وتنظيمية متكاملة لجزيرة أرواد في طرطوس واعتمدتها وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للسياحة المتضمن اعتماد جزيرة أرواد منطقة سياحية متكاملة، علما أن وزارة السياحة اعتمدت على إنجاز البرنامج التخطيطي للجزيرة بهدف إحيائها وتطويرها تاريخياً وسياحياً لأنها الجزيرة الوحيدة المأهولة على الساحل السوري، ولما تتمتع به من مقومات متميزة تؤهلها لتكون منطقة سياحية متكاملة.
وتمت الدراسة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية التخصصية بناءً على دراسة الواقع الحالي للجزيرة ولسكانها واقتراح الحلول لمتطلبات ذلك ووضع نظام ضابطة بناء يؤمن للجزيرة التميز المعماري والانسجام مع طابعها ونسيجها العمراني النوعي ويحقق إمكانية الاستيعاب المتزايد، من خلال لحظ مناطق تنظيمية جديدة (عن طريق ردم البحر في مواقع مناسبة) بهدف تأمين مساحات كافية للاستثمار السياحي والتوسع المستقبلي لفترة لا تقل عن 25 عاماً.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ إن الدراسة استغرقت سنتين وهي وفق 4 مراحل، حيث تم اعتماد المخطط التنظيمي من وزارة الإسكان بموجب موافقتها، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المخطط إلى بلدية أرواد وهو قيد الإعلان قريباً، علما أنه بعد عملية الإعلان يصبح ساري المفعول وتبدأ عملية التنفيذ وفق المخطط.
وبين الشيخ أنه تم لحظ مواقع للاستثمار السياحي، منها ما هو موجود على الجزيرة ومنها ما سيقام عند توسعة الجزيرة في الفترة القادمة، مبيناً أن وزارة السياحة تعمل على عرض بعض المواقع الممكن استثمارها مباشرة على الجزيرة والتي تم لحظها بموجب الدراسة.
وذكر في تصريح له أن الطابع الرئيسي للشكل المعماري الذي يعد بصمة المخطط التنظيمي هو الشكل المعماري لطائر الفينيق الذي يأخذ بالاعتبار إمكانية التوسع باتجاه البحر من حيث إقامة مرافئ ويخوت وأكواريوم وفنادق من المستوى الدولي، وإقامة سوق للمهن التراثية ولاسيما صناعة السفن والشباك وكل المعدات اللازمة للصيد البحري وأماكن تجمع السياح بالإضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية مشيراً إلى أن الدراسة استغرقت من الوقت والجهد الكثير حتى أبصرت النور بعد تصديقها من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
وتشمل مراحل الدراسة تصورات للمخطط التنظيمي العام المقترح للجزيرة وتظهر عليه كل منشآت الخدمات العامة ومناطق الاستثمار السياحي والمنشآت الأثرية المنوي استغلالها وتوظيفها سياحياً وكذلك الكورنيش البحري والواجهة البحرية المواجهة للشاطئ ومنطقة السوق التجاري والحرفي، كما تضمنت الدراسة بعض العناصر الإضافية الضرورية لتأمين تخديم هذه المنشآت واستثمارها بشكل مناسب وأسس نظام ضابطة البناء المقترح تطبيقها على أبنية ومنشآت الجزيرة وتقريراً تفصيلياً يوضح أسس الدراسة التنظيمية المقترحة والأثر البيئي للمشروع، التخطيطية التنفيذية والمخططات والوثائق التنفيذية اللازمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية أو الأعمال الخدمية التجميلية.
وأوضحت مديرة التخطيط السياحي المهندسة سوزان بشير أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة الإسكان لمتابعة الإجراءات اللازمة لاعتماد البرنامج التخطيطي للجزيرة والوصول إلى المخطط التنظيمي النهائي لإصداره والإعلان عنه أصولا، حيث قامت وزارة السياحة بإعداد وتحضير مشاريع سياحية وفق الدراسة المعدة لطرحها للاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تنمية الجزيرة سياحياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وخدميا ولا سيما ما يتعلق بالمسارات والمشاريع الصغيرة داخل الجزيرة وبما يضمن الطابع المحلي لها والحفاظ عليها أثريا ويعيد إليها عراقتها. وعلى نحو متصل أعدت وزارة السياحة دراسة لإعادة إحياء الموروثات المعرضة للخطر وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذا الشأن عبر سلسلة من الإجراءات الكفيلة بدعم المجتمعات المحلية والتعاون الحثيث مع المنظمات الأهلية ذات الصلة.
وتضمنت الدراسة توزيع المدن إلى قطاعات وفقاً لتقاربها في العادات والتقاليد والجغرافيا من حيث الصناعات والحرف التقليدية والأطعمة والمأكولات والزي الشعبي المحلي والرقصات والدبكات والعادات والتقاليد في الأفراح والأحزان والأسواق القديمة والنشاطات المختلفة، حيث قامت مديرية التخطيط السياحي بالتعاون مع مديريات السياحة في المحافظات بجرد وتوثيق الموروث الثقافي المتنوع ولحظ خصوصية كل محافظة.