المركزي يتوقع مزيداً من التحسن بسعر الليرة … المصارف العاملة تبدي استعدادها لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

| محمد راكان مصطفى

استمر تراجع أسعار صرف الدولار أمام الليرة في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية يوم أمس التي سجلت انخفاضاً مفاجئاً لتصل إلى مستويات تتراوح بين 408 و450 ليرة سورية للدولار.
ترافق ذلك مع إعلان مصرف سورية المركزي مجدداً أمس عن خفض سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي إلى 500 ليرة سورية للدولار الواحد.
وذكر المركزي أنه خفض أيضاً سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية إلى مستوى 505 ليرات للدولار وسعر الصرف لتمويل المستوردات إلى 500 ليرة للدولار.
كما تم خفض سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي إلى مستوى 520 ليرة سورية للدولار الواحد وسعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية إلى 525 ليرة للدولار وسعر الصرف لتمويل المستوردات إلى 520 ليرة للدولار، مؤكداً استمراره في عملية التدخل وجاهزيته لتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي.
وبيّن المركزي في بيان له وصل «الوطن» نسخة منه أن التحسن الكبير الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية يعتبر نتيجة مباشرة لحزمة الإجراءات التي قام بها مصرف سورية المركزي باتخاذها منذ بدء خطة التدخل الأخيرة.

زيادة ملحوظة
وبيّن المركزي أنه حدد سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج عند حدود مجزية تفوق السعر في السوق بهدف دعم القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، حيث تشير البيانات إلى حصول زيادة ملحوظة في حصيلة الحوالات الشخصية الواردة من الخارج عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة والمبيعة إلى مصرف سورية المركزي.
مع تأكيده استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وجاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة.
وأشار المركزي إلى أن مصادر في السوق توقعت أن يسجل سعر صرف الليرة مستويات تحسن أفضل خلال الأيام القادمة، مؤكدة وجود إحجام عن التعامل بالدولار الأميركي في ظل وجود طلب غير مسبوق على الليرة السورية.

لا يوجد ما يمنع الإقراض
وفي سياق متصل ترأس حاكم مصرف سورية المركزي يوم أمس اجتماعاً مع المصارف الخاصة العاملة في القطر لمناقشة تفعيل دورها وتمويل عملية الإنتاج والاستثمار وذلك بما ينسجم مع أهمية هذه المصارف في الاقتصاد الوطني.
وتمت مناقشة التطورات الأخيرة في سوق القطع الأجنبي عقب حزمة الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي منذ تاريخ 11/5/2016 التي أدت إلى تسجيل تحسن جوهري وملموس في سعر صرف الليرة السورية بحدود 160-170 ل.س للدولار الأميركي منذ بدء عملية التدخل الأخيرة في سوق القطع الأجنبي.
وتم استعراض حزمة القرارات التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ضمن عملية تدخله الأخيرة، بما فيها القرار الذي أعفى من خلاله جميع تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة التي ستخرج بضائعها من القطر قبل 1/9/2016 من إعادة قطع التصدير.
وأوضح حاكم المركزي بأن الهدف من هذا الإجراء زيادة المعروض من القطع الأجنبي حيث إن القرار يقضي إلى قيام المصدرين بإعادة بيع قطع التصدير في السوق أو استخدامه لتمويل احتياجاتهم من المواد الأولية المستوردة اللازمة للتصنيع، الأمر الذي يعني تأمين مزيد من التحسن في سعر الصرف إلى جانب تشجيع عملية التصدير ومنع عمليات التلاعب التي قام بها البعض لجهة اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الحوالات اللازمة من السوق الداخلية ومن القطع الوارد بموجب حوالات لتسديد التعهدات الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً لدى المصدرين وحظي بدعم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
من جهتها أبدت المصارف ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها من المصرف المركزي وخصوصاً القرار الخاص بالسماح بإيداع قيمة الحوالات الشخصية في حساب خاص بحيث يمكن لصاحب الحساب السحب منه متى شاء كلياً أو جزئياً بالليرات السورية وبسعر صرف الحوالات المحدد من المصرف المركزي بتاريخ السحب، بما يشجع عملية تحويل القطع للأغراض الشخصية ولغايات الادخار وبما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي دور المصارف الحيوي في تمويل القطاعات الإنتاجية، واستعداد مصرف سورية المركزي لتذليل الصعوبات كافة التي تواجه المصارف الخاصة للقيام بالدور المنوط بها في الاقتصاد، إضافة إلى توجه مصرف سورية المركزي نحو إعطاء الأولوية إلى تقديم التسهيلات للمشاريع الإنتاجية التي تؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ولا سيما المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية، إضافة إلى تأمين احتياجات ترميم وتوسيع المشاريع القائمة من رأس المال العامل.
وبينت المصارف العاملة بأنه لا يوجد ما يمنع القيام بإقراض القطاعات الإنتاجية، مع تأكيدها عدم توقفها عن القيام بهذا الدور خلال الأزمة، وأبدت استعدادها لتلبية الطلب على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إشارتها إلى انخفاض حجم هذه الطلبات نتيجة ظروف الأزمة الراهنة.
وفي السياق حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ507 ليرات كسعر وسطي للمصارف و507.25 ليرات كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ505 ليرات سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقاً للقائمة 562.97 ليرة كسعر وسطي للمصارف و563.25 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و562.22 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
من جهة أخرى وبحسب إحدى شركات الصرافة أكدت لـ«الوطن» وجود إقبال كبير من المواطنين على بيع ما بحوزتهم من دولارات، وعن عدم وجود أي طلب على شراء الدولار من الموطنين.
وفي سياق آخر كشفت بعض المصادر الصناعية والتجارية وبعض المواطنين عن صعوبات تواجههم في إجراءات السحب من المصارف لليرة السورية، وعند مراجعة المصارف للسؤال عن الموضوع تمت المطالبة بمراجعة مصرف سورية المركزي للحصول على معلومات حول هذا الموضوع.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد نفى في بيان صادر عنه ما تشيعه بعض المواقع الإلكترونية عن قيام المصرف بتجميد السيولة أو وعده للمصارف بالإفراج عن السيولة في فترات زمنية محددة أو إعطاء أوامر للإفراج عن الإيداعات المجمدة عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
وأوضح المركزي أنه يقوم بتلبية طلبات سحب السيولة التي تقدمها المصارف بشكل يومي وبما يضمن إدارة كفؤة وجيدة للسيولة في السوق وبما يلبي متطلباته مجدداً التأكيد أنه ليس هناك أي تجميد للإيداعات لدى المصارف.
وأشار المركزي إلى أن الهدف من إشاعة الأخبار المذكورة هو إثارة البلبلة لدى المودعين وتحفيزهم على خلق أزمة سيولة في السوق لإفشال حزمة الإجراءات التي اتخذها المصرف الرامية إلى تخفيض سعر الصرف والتي أثبتت نجاحها.