شقق الجمعيات السكنية من دون سندات تمليك
| السويداء- عبير صيموعة
آلاف الشقق السكنية تم إنجازها ضمن الجمعيات التعاونية السكنية في السويداء وجرى تخصيص الأعضاء المكتتبين بها منذ سنوات طويلة إلا أن تلك الجمعيات لم تستطع تمليكهم تلك الشقق بشكل قانوني وتسليمهم سندات تمليك موثقة لدى مديرية المصالح العقارية في السجل العقاري ولكثير من الأسباب، ويعزو رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال العراوي التأخير في عمليات الفرز إلى عدم التنسيق والتعاون بشكل جيد بين المكاتب التنفيذية السابقة للاتحاد ومجالس المدن وإدارة المصالح العقارية السابقة لمعالجة مشاكل الإفراز وحلها ما أدى إلى توقف مشاريع الإفراز واستخراج سندات التمليك وتراخي المكاتب التنفيذية السابقة لمتابعة هذا الملف أدى إلى تأخير إنجازه.
وهو الأمر الذي كان له منعكسات سلبية، أولها أن المستفيد من هذه الشقق لا يملك أي إثبات قانوني على ملكية هذه الشقة رغم تسديده لمعظم التزاماته المالية تجاه الجمعية أو المصرف التعاوني في حال وجود قرض، كما صعبت إجراءات التنازل ونقل الملكية بين المستفيد من هذه الشقة وخلفه القانوني إضافة إلى منع أصحاب هذه المساكن من الاستفادة من المزايا التي تمنحها المصارف من قروض وائتمانات كما حرمت أصحابها من الاستفادة من قروض الترميم نظرا للحاجة الماسة إليها للترميم لأنها مستثمرة منذ عشرات السنين علماً أنه إن لم تقم الجمعية بتسليم سندات التمليك يعتبر المشروع غير منته قانونياً.
وأشار عراوي إلى أنه يتم حالياً العمل على إفراز ما يزيد على 400 شقة تم انجازها بعد تعاون متميز من مديرية المصالح العقارية ومجلس مدينة السويداء ومديرية المالية والخدمات الفنية بعد أن تم تشكيل العديد من اللجان التي أكدت ضرورة إنشاء مكتب لدى الاتحاد التعاوني السكني يعنى بإنجاز وإفراز مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة واستخراج سندات التمليك لشقق الجمعيات التي نفذت سابقا ومعالجة مخالفاتها إن وجدت وإنجاز مخطط وضع راهن لهذه الشقق مصدق من مجلس المدينة أو البلدة ونقله بعد ذلك من اسم الجمعية وفراغه باسم العضو المخصص به بعد تسديده جميع الالتزامات المترتبة عليه لدى الجمعية علماً بوجود ما يزيد على 2650 شقة ما زالت من دون سندات تمليك.
وأكد عراوي أنه تم رفع مذكرة من المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني إلى المؤتمر 28 للاتحاد التعاوني لتصديق قرار المكتب بإحداث مكتب إفراز مشاريع الجمعيات السكنية والتصديق على التكاليف المالية المترتبة على الجمعيات بسبب عمل مكتب الإفراز وإجازة تحصيلها من الجمعيات السكنية وأعضائها المستفيدين منها إضافة إلى تفويض المكتب التنفيذي بالقيام بكل الإجراءات وما يراه مناسباً ووضع الأسس والمعايير وتحديد التكاليف وتحصيلها لإنجاز سندات التمليك وتسجيلها بأسماء المستفيدين منه.