مرسوم بإضافة مبلغ قدره 7500 ل.س شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي
| دمشق – سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18/1/2015.
المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهرياً باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015.
المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.
/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016.
المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.
المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ18-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي.
وفي تصريح لـسانا قال وزير المالية إسماعيل إسماعيل إن صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها العاملون وفي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.