بعد قرار الحكومة رفع سعرها… الداخلية تضبط موظفين في القطاع العام يسهلون بيع المشتقات النفطية في السوداء

| محمد منار حميجو

أعلنت وزارة الداخلية القبض على العديد من الأشخاص الذين يبيعون المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنهم موظفون في القطاع العام وخصوصاً في محافظة حلب كاشفة أن هناك العديد منهم ما زلوا متوارين عن الأنظار وعمليات البحث مازالت قائمة بحقهم.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هناك العديد من المعلومات الواردة إلى مكتب الوزير تؤكد وجود موظفين في القطاع العام يبيعون المشتقات النفطية في السوق السوداء ولاسيما بعد صدور القرار الحكومي أخيراً برفع أسعارها.
وأشارت الوزارة أن عمليات التحري والبحث مازالت قائمة لضبط الأشخاص الذين يرتكبون هذا الجرم الخطير لإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم على فعلهم.
وأكدت مصادر في الوزارة أن عمليات بيع المشتقات النفطية وخصوصاً مادتي المازوت والبنزين ارتفعت خلال الفترة الماضية كثيراً وأن الوزارة بدأت بحملة واسعة لضبط هذه الحالات الخطيرة والتي استغل مرتكبوها ارتفاع أسعار المشتقات لاستغلال حاجة المواطنين إليه.
وأوضحت المصادر أن المعلومات المتوافرة لدى الوزارة أن من يسهل بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء موظفين في القطاع العام مؤكدة أنه تم القبض على عدد منهم وآخرون مازالوا متوارين عن الأنظار مشيرة إلى وجود شبكة فساد في بيع المحروقات أبطالها موظفون في القطاع العام.
وبينت المصادر أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة هؤلاء الأشخاص للقبض عليهم وتحويلهم للقضاء مؤكدة أن وجود موظفين في القطاع العام يرتكبون هذا الجرم يعتبر أمراً خطيراً ولذلك فإنه يعتبر سرقة لأموال الدولة.
ورأت المصادر أن ارتفاع بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء كان متوقعاً باعتبار أن هناك تجار أزمات يستغلون الفرصة لاستغلال حاجة المواطنين ولذلك استغل الكثير منهم قرار الحكومة برفع المشتقات النفطية لتهريب كميات كبيرة إلى السوق السوداء وابتزاز المواطنين على أساس أنها مفقودة.
ورفعت الحكومة منذ أسبوعين أسعار المشتقات النفطية ما أثار بلبلة واسعة حول زيادتها ولاسيما من قبل أعضاء مجلس الشعب الذين اعتبروا أن هذا القرار غير دستوري باعتبار أن الحكومة هي تصريف أعمال ولا يجوز لها أن تصدر مثل هذه القرارات.
ويعتبر القرار الحكومي برفع المشتقات هو الربع منذ بداية الأزمة علما أن الحكومة أكدت في أكثر من اجتماع دعمها لدعم هذه المادة.