أدت أمامه اليمين الدستورية … الرئيس الأسد للحكومة: الوضع المعيشي يجب أن يكون من الأولويات.. وليحظ موضوع عوائل الشهداء باهتمام خاص

| الوطن– وكالات

أدى أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عماد محمد ديب خميس أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد، الذي شدد على أن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة، والحفاظ على قيمة الليرة، معتبراً أن الملف الأهم في الشأن الاقتصادي هو إعادة الإعمار، وأن موضوع عوائل شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة يجب أن يحظى باهتمام خاص.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في الثاني من الشهر الجاري المرسوم رقم 203 لعام 2016، القاضي بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة خميس وعضوية 31 وزيراً، التي شهدت تغييراً للفريق الاقتصادي وللوزارات الخدمية على حين احتفظ أغلب الوزراء الرئيسيين بحقائبهم، وجاءت التشكيلة الجديدة مخالفة لكل التسريبات والإشاعات التي تناقلتها وسائل إعلام بخصوص أعضائها.
وقال الرئيس الأسد أمس في اجتماعه مع الحكومة بعد أداء القسم: إن الآمال الكبيرة التي يعلقها المواطن على الحكومة الجديدة والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا تحمَل الفريق الحكومي الجديد مسؤوليات مضاعفة تتطلب جهوداً استثنائية، وفي الوقت ذاته تتطلب التعامل مع المواطن بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود ونتائجها حتى لو لم تكن بمستوى آماله نفسها.
وأكد الرئيس الأسد، أهمية التواصل مع المواطنين من خلال مكاتب خاصة في الوزارات أو عبر العمل الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع ومع نبض المواطن ويمكنّنا من ملامسة معاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم، ويتيح رصد ردود فعل المواطن إزاء أداء الوزير أو القرارات التي اتخذها، لافتاً إلى أن العمل الميداني على أهميته يجب ألا يكون من باب الاستعراض أمام الإعلام أو على حساب العمل اليومي الفعلي.
وشدد الرئيس الأسد على أهمية أن تحاكي المؤسسات الإعلامية الوطنية القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس همومهم لا أن تكون فقط ناطقة باسم الحكومة، وإذا ما قامت بذلك بشفافية وصدق فإنها ستستعيد ثقة المواطن بها وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة.
وأضاف الرئيس الأسد: إن الوضع المعيشي للمواطنين يجب أن يكون من أولويات الحكومة، والخطوة الأهم في هذا الإطار العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع المجتمع الأهلي، المتضرر الأول من التلاعب بالأسعار، وفق آليات مشتركة والحفاظ على قيمة الليرة وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وتشجيع التصدير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعة الزراعية وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي بين القطاعين العام والخاص وضبط وترشيد النفقات بدءاً بالوزراء والمسؤولين مع عقلنة الدعم الحكومي للمواد الأساسية من خلال وصوله إلى مستحقيه وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي.
وأوضح أن الملف الأهم في الشأن الاقتصادي هو إعادة الإعمار الذي كانت أولى خطواته مشروع تنظيم الـ66 بساتين خلف الرازي بدمشق ومشاريع أخرى مشابهة قريباً في حمص وغيرها من المناطق، مشيراً إلى أهمية التركيز على هذه المشاريع لما لها من انعكاسات فورية على تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نتائج إيجابية على حياة المواطنين.
وأكد الرئيس الأسد للوزراء أن موضوع عوائل شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة بجميع مؤسساتها من خلال الالتزام بإعطائهم حقوقهم كاملة وفق إجراءات مبسطة وسريعة، إضافة إلى إعداد دراسات حول ما يمكن تقديمه للإسهام في دعم المشاريع الوطنية المعنية بالجرحى كمشروع «جريح الوطن» الذي يحتضن كل الجرحى ويدعمهم ويساعدهم على بلوغ حقوقهم وتأهيلهم وتمكينهم من العودة للمجتمع والاندماج فيه ويؤمن لهم رعاية دائمة ومستمرة. وأشار الرئيس الأسد إلى ضرورة وضع هيكلية واضحة لرئاسة الوزراء وللوزارات تحدد آلية عملها والعلاقة بينها وعلاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسة مجلس الشعب حيث يجب أن تكون هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العلاقة فلا يبقى الوزير من دون مساءلة ولا يتحول النواب إلى مسائلين لدوافع شخصية.
وأوضح الرئيس الأسد أن وضع الهيكليات والآليات الواضحة لعمل الوزارات وتعامل الإعلام بشفافية وتطوير التنمية الإدارية يمكن أن يساهم في الحد من الفساد ويساعد المؤسسات القضائية والرقابية في تطبيق القانون ومكافحة الفاسدين من دون مجاملة أو استثناء أحد، مشيراً إلى أن عدم الإنتاج يعتبر شكلاً من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه. من جانبهم، تحدث رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، مؤكدين أن الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الشعب السوري تجعلهم أكثر إصراراً على بذل جهود مضاعفة لإيجاد الحلول والعمل للتخفيف ما أمكن من الأعباء التي يتحملها المواطن في هذه المرحلة.
وشهدت الحكومة الجديدة تغير 18 وزيراً وهم: الاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والنقل والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والتعليم العالي والكهرباء والمالية والصناعة والاتصالات والتقانة والموارد المائية والثقافة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلت تشكيلة الحكومة الجديدة من منصبي نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وللشؤون الاقتصادية، وتم فيها دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية بالعمل، وأيضاً دمج الأشغال العامة بالإسكان، وبدا لافتاً أن التغيير في الحكومة الجديدة طال الفريق الاقتصادي بالكامل، في مؤشر إلى وجود رغبة في تعديل سياسات الحكومة السابقة.