دعا إلى إقامة «جبهة وطنية عريضة» ورأى أن المصالحات تخفف من حجم الضحايا والدمار … «البعث الديمقراطي» المعارض: جنيف يجب ألا يقتصر على «معارضة الرياض»

دعا «حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي» المعارض – أحد مكونات «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي»- إلى استئناف الحوار السوري السوري في جنيف بمشاركة كلّ الميليشيات المسلحة والتشكيلات السياسية السورية المعارضة «حقّاً»، التي تقبل بالحل السياسي، وعدم اقتصاره على «الهيئة العليا للمفاوضات» فقط، مهيباً بـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي التوقف عن خيار الفدرالية والمراهنة على الحماية والدعم الأميركي.
وفي بيان لها نشرته «هيئة التنسيق» على صفحتها في «فيسبوك» قالت قيادة الحزب: إن «استئناف المفاوضات في جنيف بمشاركة كلّ الفصائل والتشكيلات السياسية السورية المعارضة حقّاً، التي تقبل بالحل السياسي، وعدم اقتصاره على الهيئة العليا للمفاوضات فقط، ودون شروط مسبقة تعجيزية من الطرفين، وعلى أساس بيان جنيف لعام 2012 يشكّل قاعدة الانطلاق الأساسية لأي حلّ، وتنفيذ بقية قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وخاصة القرار 2254 هو الطريق الذي يراه صحيحاً للتوصل إلى الحل الوطني الديمقراطي الجذري الشامل الذي يخدم سورية أبنائها كافة، ويضمن وحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها، وعودة أبنائها، ويُخرج المسلّحين غير السوريين كافة من أراضيها».
ورحّب البيان بالهدنة المعلنة في حلب وفق طلب الأمم المتحدة لتأمين دخول المنظمات الإنسانية والمساعدات عن طريق الممرّات المتاحة كافة، معبراً عن شجبه لأي تعطيل لوصولها من أي طرف كان. ودعا إلى إقامة «جبهة وطنية عريضة» في سورية تضمّ جميع القوى والأحزاب والتشكيلات السياسية والشخصيات المعارضة المؤمنة حقّا بالحل السياسي طريقاً لمعالجة الأزمة السورية. ورأى البيان أن التدخّل العسكري التركي في مدينة جرابلس جاء تحت يافطة محاربة داعش، و«وحدات حماية الشعب» التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والمطالبة بخروجها من غرب الفرات، مؤكداً قناعته، أن هذا التدخّل لا يمكن أن يتمّ «من دون علم مسبق روسي وإيراني وسوري، وأميركي أيضاً».
واعتبر، أن طرد داعش من أيّ بقعة تحتلها خطوة إيجابية وتصبّ في مصلحة الشعب السوري، وأنّ مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة واجب وطني ملحّ، لكنه استطرد رافضاً أي تدخّل خارجي يستهدف احتلال أراضٍ سورية، مطالباً بخروج القوات التركية في منطقة جرابلس وغيرها بأسرع الأوقات، وكذلك أيّ قوى ومجموعات خارجية أخرى فوق الأراضي السورية.
كما وشدد البيان على رفض أيّ محاولة تركية لإقامة منطقة عازلة شمالي سورية، واعتبرها خطوة على طريق تقسيم وتجزئة القطر العربي السوري.
واعتبر البيان أن المصالحات تخفّف من حجم الضحايا والدمار والمعاناة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المحاصرة، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة، كما طالب بإطلاق سراح المختطفين أينما وجدوا، ومن أي طرف منخرط في الصراع المسلّح داخل الأراضي السورية، معبراً عن رفض تهجير أي مواطن سوري من دياره من أي طرف كان.