عناصر في الجمارك يتحدثون عن فساد في القضاء!

| محمد راكان مصطفى

أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً يسمح بإعادة البضائع المهربة والمصادرة المسموح باستيرادها إلى أصحابها بعد إبرام عقد التسوية مقابل تسديد غرامة تعادل قيمتها سواء كانت البضاعة خاضعة للرسم أو غير ذلك.
وتفقد حمدان أمس برفقة مدير عام الجمارك فواز أسعد مفرزة الزبداني ومعبر جديدة يابوس، للوقوف على آلية العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات المتخذة لضبط التهريب.
وخلال جولته أشار حمدان إلى الضرر الكبير للتهريب على كافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين جراء وصول بضائع غير صالحة للاستخدام تضر بصحتهم، مؤكداً أن القرار الأخير للحكومة بفتح سقف استيراد المواد الأولية يسهم في رفد الخزينة برسوم جمركية.
ورداً على سؤال «الوطن» حول تذمر عناصر في الجمارك من وجود تواطؤ في القضاء يودي بجهودهم في ضبط المهربات في بعض الأحيان، قال الوزير حمدان: ستفاجؤون بقرارات حول هذه الأمور قريباً.
من جهته كشف مدير عام الجمارك فواز أسعد أن إيرادات الجمارك منذ بداية العام حتى عشرين الشهر الحالي بلغت 110 مليارات ليرة مقارنة بإيرادات الجمارك عن العام الماضي التي لم تتجاوز 102 مليار ليرة.