محافظ الحسكة: المجاملة «في المال» تؤدي إلى أخطاء قاتلة

| الحسكة- دحام السلطان

متابعة تحصيل المال العام وأخذ الجباة لدورهم، وحصة الدولة من الاقتطاع الضريبي وضرورة تحويلها إلى خزينة المالية استناداً إلى القانون 60 وأحكامه الصادر في عام 2004، وحل التشابك الحاصل بين المالية من جهة والمنظمات والنقابات المهنية الخاص بعملية التصنيف والتحصيل الضريبي من جهة أخرى، من أهم المواضيع والقضايا التي نوقشت، وتم الوقوف عندها في الاجتماع الذي ترأسه محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي بالعاملين في مديرية مالية الحسكة ومحاسبي الإدارات الذين يتبعون لها ويعملون في دوائر الدولة.
مشيراً إلى حجم الأخطاء والملاحظات التي لوحظت لدى البعض من محاسبي الإدارات التي أدت إلى هدر المال العام في بعض المؤسسات الحكومية، داعياً إلى إعادة النظر في أوامر الصرف والوثائق المرفقة بها والجداول التي تخرج منهم باتجاه قنوات التعامل المالية الرسمية معهم.
وشدد المحافظ على ضرورة أخذ محاسبي الإدارات لدورهم ووضع حد لعاملي الاستغلال والمجاملة في العمل التي تدفعهم إلى ارتكاب الأخطاء القاتلة، ولا سيما التي تصدر عن البعض من المديرين والمتنفّذين في المؤسسات التي يعمل بها المحاسبون، والتي تؤدي في النهاية إلى هدر المال العام، وضياع المؤسسة والمحاسب معاً!
وبيّن مدير مالية الحسكة حنا عبي أن عمل المديرية ينحصر في الأحياء والمناطق التي تقع ضمن سيطرة الجيش العربي السوري، فيما يتعلق بتحصيل الريوع المالية للمديرية، إضافة إلى النقص العددي بعاملي الفئتين الأولى والثانية, وطالب مدير مال القامشلي خضر الجاسم بإعادة عاملي المديرية بالقامشلي المفرزين إلى عملهم، لحاجة العمل إلى الجباة المطلوب منهم تنفيذ واجب التحصيل المنوط بهم.. يُشار إلى أن مديرية المالية بالحسكة تعيش حالة عجز مالية قاهرة في ظل الظروف الراهنة وانحسار وتقلّص نطاق مجال عملها، بدليل أن وارداتها الشهرية تصل إلى نحو 200 مليون شهرياً على مستوى المحافظة، على حين إن حجم النفقات يصل إلى مليار و300 مليون ليرة سورية، ولديها 60 شاغراً في قسم الخزينة علماً أن ملاكها النظري يصل إلى أكثر من 400 عامل، ولا يتوفر منهم اليوم سوى 140 عاملاً، منهم 11 محاسباً يغطون العمل في 36 مؤسسة حكومية.