السجل والترخيص الصناعي في الأربعاء التجاري … القلاع: قريباً جرد للمنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن عمليات جرد للمنشآت الصناعية سوف تبدأ قريباً من منطقة الزبلطاني، وقد قامت غرفة التجارة بتسمية ممثلها في اللجنة الخاصة بأعمال الجرد للمساعدة في جرد المنشآت المرخصة وغير المرخصة وعلى الوضع الراهن وتلبية حاجة هذه المنشآت ومستلزماتها وإفساح المجال للمنشآت المخالفة لاستكمال أوراقها وثبوتياتها.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري حول السجل والترخيص الصناعي أمس الأول أشار القلاع إلى أن الإشكالية في التراخيص للمنشآت ليس في مديريات الصناعة بل في دوائر المحافظات المختصة التي تشترط العديد من الثبوتيات والموافقات والأوراق مثل: مخططات مصدقة من نقابة المهندسين وكشف حسي وإجراءات مطابقة.
مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنشآت القائمة في الأحياء السكنية منذ زمن طويل لبعض المهن مثل الخياطين والحذائين ومهن صغيرة أخرى وهي لا تحتاج لمنطقة صناعية أو نقلها إلى المدن الصناعية إلا في حال توسعت هذه المهن للتحول إلى ورش كبيرة بآلات ضخمة.
ولفت من جانب آخر أن إلى دراسة الجدوى والإصرار عليها من وزارة الصناعة فهذا غير مجد خلال الظروف الراهنة فالطاقة الإنتاجية لأي منشآت تغني عن دراسة الجدوى من أجل إبراز طاقة المنشآت الإنتاجية في حال اتخذت إجراءات حصر أو تقييد لبعض المواد الأولية الداخلة في منتجات المنشأة حيث يتم طلب الطاقة الإنتاجية لأخذها بعين الاعتبار عند الاستيراد لهذه المواد. وأشار إلى أن الأزمة فرضت ظروف أحكام معينة حيث بات الحفاظ على اليد العاملة هو الأولوية على أي شروط أخرى يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المنشآت والتسبب بالعطالة لعمالها.
بدوره بين مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن الحصول على الترخيص الصناعي بات يتمتع بالعديد من التسهلات وتبسيط الإجراءات مع تفويض لمديري الصناعة لتسهيل إجراءاته وعرض لمراحل الترخيص الصناعي الذي يبدأ من قرار الإقامة للمنشأة التي مازالت مجرد فكرة وقيد التأسيس وصولا إلى الترخيص النهائي وقرار الاستثمار للمنشأة القائمة والتي وضعت بالإنتاج الفعلي إضافة إلى الترخيص الإداري من المحافظة.
ولفت من جانب آخر إلى التسهيلات الحكومية للمنشآت التي تضررت ووفرت لها أماكن إقامة مؤقتة لمتابعة إنتاجها من دون أي نفقات أو رسوم. منوهاً بأن وزارة الصناعة لا تدقق حالياً على شرط الجدوى الاقتصادية للمشروع أو المنشأة مع السماح بالآلات المستعملة من منشأ أوروبي إلا أن المنشأة وبحسب الأنظمة والقوانين غير مسموح لها بعرض بضائعها في الأسواق قبل الحصول على الترخيص الصناعي والإداري، ولكن هناك الكثير من المنشآت التي سبقت في إنتاجها هذه التراخيص حالياً وأن الصناعة تتغاضى عن بعض الشروط.
وبين أن هناك الكثير من المنشآت التي حاولت قبل الأزمة الترخيص والعمل بشكل نظامي وخاصة في الأقبية حيث يتم حل إشكالياتها حالياً من خلال عمليات الجرد وسوف تبقي الوزارة على المنشآت ضمن الأحياء السكنية لكونها غير ملوثة ومعظمها صناعات خفيفة ومتوسطة تتركز على الصناعات النسيجية والأحذية والحقائب والخياطة وتشغل الأيدي العاملة ولا نقوم حالياً بإغلاق أي منشأة للحفاظ على الأيدي العاملة، منوهاً بأن 90% من المنشآتفي الأقبية قابلة للترخيص الإداري المؤقت وهي على استعداد لدفع ما يترتب عليها من رسوم مستحقة عليها حيث تستحق بعدها العديد من المزايا مثل المشاركة في المعارض والحصول على القروض والتصدير والتواصل مع الشركات الخارجية.
وطرح بعض الصناعيين والتجار تساؤلات أبرزها حول التسهيلات التي لم تطبق بما يخص بعض المخترعات والإبداعات والذين تقدموا بطلبات حيث لا إجراءات واضحة بخصوص هذه الاختراعات في التسجيل وأخذ الموافقات، وبات 80% من هؤلاء خارج سورية بسبب غياب التسهيلات المطلوبة لاختراعاتهم ومنهم من يرغب في تجزئة العمل الصناعي بحسب إمكانياته وقدراته التمويلية للمشروع كما تشترط الصناعة آلات بأسعار فوق طاقة هؤلاء وجدوى اقتصادية وطاقة إنتاجية.
ودعا البعض الآخر إلى التوقف عن العمل ببعض القوانين والتمسك بها بعد أن باتت معرقلة للصناعة وهناك أسرار لبعض الصناعات والمخترعات لا يستوجب وضعها في طلبات الترخيص أو التسجيل حيث تتعرض للسرقة من الآخرين.