إصلاح الطبقي المحوري في درعا على الوعد يا كمون والمرنان في خبر كان
| درعا – الوطن
تعد الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني الملاذ الوحيد للمرضى من ذوي الدخل المحدود وهم أغلبية في الظروف الراهنة خاصة في ظل التكاليف الباهظة التي تترتب على العلاج في مشافي القطاع الخاص، والإحصاءات تبين حجم الخدمات الكبيرة التي تقدمها الهيئة إذ ذكر الدكتور بسام الحريري مديرها العام أن عدد المراجعين من بداية العام الجاري حتى الأول من الشهر الفائت بلغ 15373 وعدد المرضى الداخليين 2521 وعدد مرضى العناية الإسعافية 692 وعدد الولادات 98 والعمليات النسائية 70 والعمليات الإسعافية 99 والعمليات الاختيارية 105 على حين بلغ عدد الصور الشعاعية المنفذة 10228 والتحاليل 39736 ووصل عدد جلسات غسل الكلية 1682 إضافة إلى علاج أعداد متفاوتة من مصابي الحوادث ومرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وسوء التغذية عند الأطفال وخدمات نقل الدم، ولفت الحريري إلى أن هناك إجراءات لترميم أقسام في الهيئة من أجل التوسع بالخدمات العلاجية المقدمة إلا أن هناك بشكل عام صعوبات أفرزتها الأزمة تتمثل بالنقص الحاد في عدد الأطباء المقيمين حيث لا يوجد حالياً سوى 6 منهم بعد أن كان يصل عددهم قبل الأحداث إلى نحو 120 والإمكانية حالياً صعبة لتعويض هذا النقص لكون تعيين المقيمين يتم من خلال مفاضلة سنوية تعلنها وزارة الصحة يحدد فيها الجهة التي سيعمل الطبيب المقيم لصالحها علماً بأن الحاجة القصوى الآن هي إلى مقيمين داخلية وجراحة وأطفال ومن الصعوبات أيضاً استمرار تعطل جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المحافظة وتعذر إصلاحه حالياً بسبب التكلفة العالية واحتمال تكرار تعرضه للضرر مجدداً في الظروف الراهنة وكذلك تعطل جهاز الطبقي المحوري والمتوقع إصلاحه خلال فترة قصيرة.
كما أن هناك صعوبة في وصول المرضى بالسيارات العمومي إلى المشفى، وبالمحصلة ثمن مدير عام الهيئة عالياً بقاء الأطباء المختصين على أرض الوطن رغم كل الصعوبات وبذلهم الجهود الكبيرة في تغطية عمل المشفى على مدار 24 ساعة رغم قلة عددهم.
تجدر الإشارة إلى أن استمرار تعطل الطبقي المحوري منذ عدة أشهر تسبب بمعاناة كبيرة للمرضى الذين يضطرون للذهاب إلى دمشق متكلفين عناء السفر ونفقاته الباهظة وكذلك أجور صور الطبقي المحوري المرتفعة في دور الأشعة أو المشافي الخاصة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل بدل الانتظار للحصول على دور في المشافي العامة لإجراء الصور مجاناً، مما يستدعي من الجهات المعنية الخروج من دائرة الوعود وإجراء عملية الإصلاح بأسرع وقت ممكن.