المصارف وبعض الموظفين

| محمد أحمد خبازي

تمنح المصارف الوطنية قروضاً للعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها، وفق شروط محددة أبرزها تأمين كفيلين، ويسدد المقترضون قروضهم بشكل شخصي كل أول شهر، ومنهم من يسددها من خلال معتمديهم، ومنهم مَنْ لا يُسدِّدُها أبداً!!
فتسطِّرُ المصارف وأعني هنا «التوفير والتسليف» كتبَ مطالبة للمعتمدين والمحاسبين، تتضمن أسماء المتخلفين عن التسديد، وعدد الأقساط مستحقَّة الدفع، فيطنِّش المحاسبون تضامناً مع زملاء العمل، ما يضطر المصارف لحرمان أي موظف آخر من الدائرة ذاتها من القرض إذا ما تقدَّم إليها بطلب للحصول عليه حتى لو كان بريء الذمة، وحريصاً على تسديد الأقساط بمواعيدها المحددة، ولا يتأخر مطلقاً عن واجبه في هذا المجال.
هذه هي حال العديد من الموظفين طالبي القروض مع المصارف اليوم، التي تعتذر لهم عن تلبية طلباتهم بمنح القروض الضرورية لحياتهم، لأن زملاء لهم تخلفوا عن التسديد ومحاسبيهــم لم يقوموا بواجبهم في تحصيلها!!
ويتساءل طالبو القروض عن كيفية معالجة هذه الدوامة التي يدفعون ثمنها هم ويتضرَّرون منها أكثر التضرر، ويقولون: ما ذنبنا نحن «الأوادم» إذا كانت المصارف لا تستطيع أن تحصِّلَ قروضَها من الموظفين المتأخرين وإذا كان بعض المحاسبين مقصرين في التعاون معها؟
وإلى متى ستظل هذه الحال مستمرة، ما دام لا جديد في هذا الأمر، ولا تحرك المصارف ساكناً فيه؟
علماً أن الـ500 ألف ليرة التي تمنحها المصارف في هذه الأيام كقروض بالكاد تسند جرة حياتنا المكسورة!!