مشروع قانون لرعاية مجهولي النسب.. وإحداث دور ضيافة لهم

| محمد منار حميجو

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء، ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة قريباً لدراسته بعد الانتهاء من وضع الملاحظات القانونية من المختصين الذين يدرسونه.
وأعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن الأزمة ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب ومن ثم فإن مشروع القانون المشار إليه رائع وجاء في وقته، موضحاً أنه ينص على مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المعراوي: إن مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم أو ضائعين تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم.
وبيّن المعراوي أن مشروع القانون الحالي أعطى امتيازات لمجهولي النسب وذلك بتوفير كل أساليب الرعاية لهم سواء بتعليمهم أو إحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاجون إليه.
من جهتها أكدت رئيسة منظمة شؤون الأسرة هديل الأسمر لـ«الوطن» أن الأزمة ولدت أطفالاً صغاراً انفصلوا عن أهلهم ومن هنا فإنهم من الصعب معرفة نسبهم.