مؤتمر «الأطباء الفقراء».. الطب الشرعي … الأطباء الشرعيون: لابد أن نتوحد تحت سقف الهيئة العامة للطب الشرعي

| محمد منار حميجو – تصوير: طارق السعدوني

يبدو أن الأطباء الشرعيين ضاقت بهم الحال ليعلو صوتهم في المؤتمر الثامن لرابطة الأطباء الشرعيين الذي عقد أمس في مقر نقابة الأطباء.
وطغى على المؤتمر ضرورة تفعيل الهيئة فدعى الأطباء الشرعيين فيه إلى تحسين ظروفهم المعيشية التي باتت هاجساً كبيراً للطبيب الشرعي لدرجة أن بعضهم اضطر للنوم في مكان عمله لأنه لا يوجد مسكن يؤويه.
وأكد رئيس رابطة الطب الشرعي أكرم الشعار أن الأطباء يرغبون في التوحد وتحت سقف الهيئة العامة للطب الشرعي المحدثة معتبرا أن إحداث الهيئة جاء لتنسيق العمل بين الأطباء الشرعيين والحث على البحث العلمي إنجاز كبير يجب تفعيله.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت الشعار إلى أن الصعوبات التي تواجهها الهيئة بيروقراطية كما أن التعامل معها ما زال ضمن حدود أنها حديثة مضيفاً: إننا نعمل في النقابة على رفع مستوى الطبيب وفي ظل الأحداث أنه تم الكشف عن جميع حالات الوفاة التي تم إيجادها رغم أن عدد الأطباء لم يتجاوز 70 طبيبا في مختلف البلاد.
وبيّن الشعار أن الاستعراف قسم صعب في الطب الشرعي وهو معرفة الجثة المشوهة مشدداً على ضرورة إيجاد مركز خاص لجمع المعلومات عن المواطنين يشكل مرجعا رغم أن هناك صعوبات في ذلك.
وأعلن الشعار أنه تم التعرف على جثث غير سورية مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدفنها كأي جثة أخرى.
من جهته أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي حسين نوفل أنه تم تشكيل الهيئة للعمل على الطب الشرعي في سورية وهذا ما كان يتم السعي له معتبراً أن رأي الحكومة حول إتباع كل هيئة إلى الوزارة المختصة صائب وكانت هيئة الطب الشرعي إحدى هذه الهيئات بإتباعها إلى وزارة الصحة.
وبين نوفل أنه تم اكتشاف بعض الثغرات بقانون الهيئة وأن رئيس مجلس الوزراء ساعدنا في سد الثغرات إلا أنها لم تكن كافية مشيراً إلى أن الهيئة ليس لديها أي مشكلة في تبعيتها إلى وزارة الصحة باعتبار أن القسم الأكبر من الأطباء الشرعيين تابعون لها.
وتمنى نوفل من الوزارة أن تعمل على إنجاح عمل الهيئة ولاسيما أن دورها كبير في ظل المرحلة الراهنة مؤكداً أن عملها ما بعد الأزمة سيكون ثلاثة أضعافها خلال الأزمة باعتبار أنه سيتم الكشف على الكثير من الجثث لم يتم الوصول إليها.
وأوضح نوفل أن هدف الهيئة هو إدارة أعمال الطب الشرعي بمستوى علمي لائق ودولي بتوحيد أساليب العمل والمصطلحات والكفاءة بشكل أن يكون بدل كل طبيب شرعي 6 أطباء آخرين مشدداً على ضرورة تسوية نقاط الضعف الموجودة وإلا فإنه سنضعف جميعا.
وقال نوفل: حاولنا التواصل مع المنظمات الدولية فكان التعاون مع الصليب الأحمر فأجرينا دورات في مسألة الاستعراف وأهلنا ثلثي الأطباء الشرعيين في هذا المجال ولاسيما في خلال الأزمة التي كثرت فيها حالات الوفيات بأسباب صنعية مضيفاً: نحتاج إلى من يساعدنا لا أن يعرقل عملنا.
وأعلن نوفل أن جميع الأطباء الشرعيين ليسوا تابعين للهيئة بل لجهات مختلفة مشدداً على ضرورة أن تكون تبعية الأطباء إلى الهيئة مباشرة مشيراً إلى أحداث أربعة فروع لها في المحافظات للعمل على أن يكون الأطباء تابعين للهيئة داعياً وزارة الصحة إلى منح الهيئة التجهيزات للاستمرار بعملها وهذا يفيد الوزارة قبل الهيئة.
وتساءل نوفل هل الكادر الموجود حالياً مواكب للأزمة التي تمر في البلد ولذلك فإنه لابد من تحضير الأطباء الشرعيين ليتولد عندهم المستوى العلمي والكفاءة لتغطية ما يجري مشيراً إلى أن أكثر من ربع الضحايا في سورية مجهولي الهوية.
وكشف نوفل أن الهيئة أحدثت لجاناً مع وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لتوحيد نسب العجز والتأمين لتتوافق مع المعايير الدولية ومن ثم اعتمادها من القضاء.
وأعرب نوفل عن تفاؤله بأن واقع الطب الشرعي سيكون أفضل بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية وبتوحيد الأطباء الشرعيين تحت تبعية واحدة.
من جهته قال الرئيس الفخري للأطباء الشرعيين العرب ياسر الصافي: إن أهم أهداف الطب الشرعي خدمة المواطن السوري وهذا لن يتم إلا بطب شرعي من خلال أطباء تتوافر لديهم على أقل تقدير ظروف معيشية جيدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الصافي أن المكسب الكبير هي الهيئة داعياً إلى تفعيلها بالطريقة المناسبة التي تراها الجهات المعنية، مضيفاً إن موضوع الاستعراف هو مسألة وطنية ضارباً مثلاً أن امرأة فقدت زوجها ولم يعرف مصيره ومن هنا فإن مسألة الاستعراف يشكل سبباً في التعرف على المفقودين.
واقترح الصافي إحداث مركز مسؤول على موضوع الاستعراف في سورية ولاسيما أن جسم الإنسان يحتوي على الكثير من المعلومات يمكن الاستفادة منها عن طريق مركز معتبرا أن الأزمة ستبدأ عندما تنتهي الأزمة بظهور أثار الحرب التي لا تنتهي إلا بعد سنوات.
ودعا الصافي إلى أتمتة البصمات على غرار العديد من الدول ومنها كولومبيا الواقعة في أميركا الجنوبية كاشفا عن تقديم اقتراح لوزارة الداخلية لتطبيق هذا المشروع وبدء العمل على ذلك.
وأضاف الصافي: يجب على كل شخص معرض للمخاطر أن يتم تصويره صوراً بانورامية راوياً قصة حدثت في ريف دمشق بأنه تم إخبار إحدى العوائل أن أحد أفرادها توفي وأثناء العزاء دخل الشخص المفترض أنه ميت على بيت العزاء وهذا يدل على خطأ في الاستعراف.
ودعا نوفل إلى تنظيم عمل الأطباء الشرعيين ضمن الهيئة لتطوير الطب الشرعي بشكل أكبر ويكون له دور كبير في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال نائب مدير الهيئة العامة للطب الشرعي ستراك أوهانس أوقيان إن ظروف الأطباء الشرعيين صعبة جداً ولاسيما أن راتب الطبيب لا يتجاوز 40 ألفاً ولا يحق له مزاولة مهنة أخرى غير الطب لافتاً إلى أن الظروف المعيشية جعلت الأطباء ال شرعيين جائعين.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال أوقيان: أنا أضطر للنوم في مكتب الهيئة لأنه لا أستطيع أن استأجر منزلاً ولو بأدنى المواصفات وهذا يدل على مدى الظروف الصعبة التي يعيشها الطبيب الشرعي مشيراً إلى أن الجميع يجده الحلقة الأضعف وهذا الأمر غير مقبول لافتا إلى أن الظروف الحالية تدفع بالطب الشرعي إلى الانقراض.
ودعا الطبيب الشرعي المكلف جمال خميس إلى حضور وزراء الصحة والعدل والداخلية في اجتماعات الأطباء الشرعيين باعتبار أن الطب الشرعي من أهم الاختصاصات مشدداً على ضرورة إحداث مخبر خاص بالطب الشرعي يكون مرجعاً في الاستعراف.
من جهته أعلن الطبيب الشرعي غياث علي أنه تم الكشف على العديد من الجثث العربية تونسية وليبية وموريتانية مشدداً على ضرورة إحداث مشرحة خاصة بالطب الشرعي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد علي أن المشافي الخاصة لا تؤرشف المعلومات الخاصة بالمرضى وهذا يسبب مشكلة في مسألة الاستعراف داعياً المشافي الخاصة إلى تطبيق الأرشفة على غرار مشافي الدولة لأن ذلك يساعد في تطوير برنامج الاستعراف.