213 مليون ليرة الرسوم المستوفاة … نقل درعا تفحص المركبات بجهاز كشف التزوير
| درعا – الوطن
تواصل مديرية النقل عملها بإجراء عمليات ترسيم المركبات بتجديد تراخيصها وكذلك نقل ملكيتها أو نقل أضابيرها إلى مديريات نقل أخرى إضافة إلى تبديل اللوحات وتثبيت المحرك وتبديل الكبين وتثبيت المقطورات، وأوضح مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي أنه يتم أثناء عملية نقل الملكية وتبديل اللوحات قيام المديرية بفحص المركبات بجهازي كشف تزوير قامت وزارة النقل بتزويدها بهما، وهما يمكنان من فحص هياكل تلك المركبات وتبيان مدى مطابقتها للسجلات الموثقة لدى المديرية ما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين من التزوير بسبب الظروف الراهنة علماً أنه حتى تاريخه لم تظهر أي من حالات التزوير تلك ، وأشار الرفاعي إلى إيجابيات نقل مقر المديرية مطلع شهر حزيران الفائت إلى مبنى نقابة النقل في مدينة درعا بعد أن كان الموقع يتعرض بشكل دائم لاستهداف المجموعات المسلحة ويمنع الكثيرين من القدوم لإنجاز معاملاتهم وتالياً انخفاض واردات المديرية من الرسوم ، وتمثلت الإيجابيات بازدياد عدد المراجعين وتحسن الرسوم المستوفاة ثلاثة أضعاف ، وحسب الإحصائيات فإن إجمالي الرسوم منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر تشرين الأول الفائت بلغت 213.169 مليون ليرة سورية شملت ضريبة دخل مقطوع سيارات، ونفقة تصنيف سيارات وضريبة دخل رواتب وأجور، ورسوم سيارات وفرق أسعار المازوت ، وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة للفترة نفسها 12653 وعدد معاملات نقل الملكية 2034 وعدد رخص السير المجددة 5186، فيما وصل عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل درعا 90832 منها 40 ألف مركبة عاملة على المازوت و50832 مركبة عاملة على البنزين ، مع التنويه بأن المكان الجديد في نقابة عمال النقل البري هو في موقع يتوسط الدوائر الخدمية مثل المالية والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين الإلزامي، كما أن مكاتب المرور والعقود ونقابة النقل موجودة في البناء نفسه وكل ذلك وفر على المواطنين المراجعين الوقت والجهد لدى إجراء معاملاتهم، أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه المديرية فتتمثل بوجود الأضابير في بناء المديرية الأساسية، حيث إن طلب إضبارة من أجل نقلها إلى مديرية أخرى أو تدقيقها يتطلب وقتاً، مع العلم أنه تم تخصيص جزء من القبو العائد لنقابة النقل بدرعا بمساحة تقدر بنحو 200 متر مربع كمستودع بديل للمستودع الأساسي، ولكن لعدم توافر الاعتماد المالي بالوزارة لصيانة المستودع وتجهيزه أدى إلى تأخير عملية نقل الأضابير، وهناك صعوبة في استمرار وجود مستودع اللوحات في المديرية الأساسية بسبب عدم وجود مكان في البناء الجديد لحفظ اللوحات فيه، إضافة إلى نقص عدد الموظفين والمهندسين ونقص العاملين بمركز منح إجازات السوق على أمل ترميم هذا النقص قريباً وفق المعايير المعتمدة في ذلك ما يخفف الضغط عن العاملين القائمين على رأس عملهم ويسرع من إنجاز خدمات المراجعين.