صرافان خارج الخدمة وآخران بنصف طاقتهما … مطالب بتحويل مكتب العقاري إلى فرع للقيام بمهامه المصرفية

| القنيطرة- خالد خالد

يبدو أن قضية مصارف القنيطرة ليست ذات أهمية لوزارة المالية أو لإدارات المصارف ولا تعني لهم شيئاً أمام واقع الحال الذي يفترض تفعيل تلك المصارف والقيام بدورها على أكمل وجه، وللأسف محافظة بأكملها تنتظر إيعازاً من إدارات المصارف لتؤدي أبسط أدوارها ومهامها المنوطة بها، ومن جديد صرافان من صرافات العقاري خارج الخدمة والمبررات ما زالت غير مقنعة، وما دامت الإدارة عاجزة عن إصلاح تلك الصرافات فعليها الاعتذار للقنيطرة ولعمالها الذين قامت إداراتهم بتوطين رواتبهم فيها، أما الأمر غير المفهوم فهو توقف جميع الصرافات بعد نهاية الدوام الرسمي وأيضاً المبررات غير منطقية، والمؤسف حقا أنه لا يوجد من معالم المصارف غير اللوحات الموضوعة على المقار، ومن باب الموضوعية نقول إن المحافظة عملت ما عليها وخاطبت وزارة المالية أكثر من مرة لتفعيل عمل المصارف على أرض محافظة القنيطرة وإيجاد الحلول للصعوبات التي تعيق عمل المصارف والقيام بالمهام المنوطة بها وحتى تاريخه لم تصدر من تلك الجهات إشارات ايجابية تفيد بتلبية طلبات أبناء القنيطرة.
ولن نخوض كثيراً في واقع المصارف ولكن نتساءل باسم أبناء محافظة القنيطرة عن المبررات حول عدم إحداث فرع للمصرف العقاري والاكتفاء بصفة مكتب ما دام يعمل بشكل جيد ويملك كادراً مؤهلاً وكافياً من العمال، والملاحظ أن العقاري المصرف الوحيد على أرض المحافظة الذي لا يعاني من نقص في عدد الموظفين، إضافة إلى ذلك فإن مكتب العقاري يعد حالياً من أكبر المصارف الموجودة على أرض المحافظة وإيداعاته النقدية اليومية تتراوح بين 3-5 ملايين ليرة، إضافة إلى الرصيد النقدي الموجود بالمصرف الزراعي وكذلك تم تخصيصه بقطعة أرض ضمن الحي الخدمي بمدينة البعث لبناء مقر جديد له حين تتحسن الظروف الراهنة، أما الأمر غير المفهوم فهو سحب الإدارة لسيارة الخدمة الوحيدة التي كانت تقوم بنقل الأموال من العقاري للمصرف الزراعي وبالعكس، وعدم إعادتها وكأن ظاهرة سحب السيارات من القنيطرة أمر اعتادت عليه معظم الإدارات المركزية ومن دون مسوغات منطقية تاركة فروعها في مهب الريح وخاصة تلك الجهات التي تتعامل بالمال العام لتؤكد من جديد غياب الاهتمام بمصارف القنيطرة.
ولكن ما يؤخذ على مكتب المصرف العقاري كثرة خروج صرافاته عن الخدمة وحاليا اثنان من أربعة خارج الخدمة والاثنان الباقيان يعملان بنصف طاقتهما وأمام ذلك فإن أبناء محافظة القنيطرة يطالبون الجهات المعنية بإعطاء الاهتمام والاكتراث بهم وصيانة الصرافات وإحداث فرع متكامل للمصرف العقاري ليتمكن من تخديم أبناء القنيطرة والقيام بمهامه المنوطة به ومن أهمها منح القروض العقارية ما دام لا يوجد معوقات تحول دون تحويل المكتب إلى فرع.