الصحة أكدت توافر الأدوية.. ونقيب الصيادلة: تلقينا شكاوى من فروعنا عن انقطاع كبير لأدوية محلية … الحسن لـ«الوطن»: المواطن يضطر للجوء إلى 10 صيدليات ليجد الصنف الذي يريده

| محمد منار حميجو

أعلن نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن هناك انقطاعاً كبيراً في الدواء بالصيدليات ولاسيما فيما يتعلق بالمضادات الحيوية مستغرباً تصريح وزير الصحة نزار يازجي الأسبوع الماضي حول توافر الدواء بالأسواق.
وصرح يازجي خلال اجتماعه مع لجنة الخدمات في مجلس الشعب الأسبوع الماضي أنه لم يتم رفع أسعار الأدوية المحلية ولا يوجد حتى مجرد فكرة لرفعها مؤكداً توافر الأدوية بالأسواق.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف الحسن أن النقابة تلقت شكاوى من كل فروع النقابة في المحافظات حول انقطاع كبير في الأدوية حتى في المستودعات لدرجة أن المواطن يضطر للجوء إلى أكثر من 10 صيدليات لإيجاد الدواء الذي يريده ولاسيما المضادات الحيوية.
وبرر الحسن فقد الكثير من الأصناف الدوائية بعدم توافر المادة الأولية الداخلة في صناعة الأدوية مشيراً إلى أنها غالية معتبرا أن عدم توافر المواد الأولية أصبحت مشكلة.
وبيّن الحسن أن النقابة طالبت وزارة الصحة بضرورة العمل على توافر الأدوية وطرح ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات والإدارة المحلية في مجلس الشعب أخيراً لافتا إلى أن النقابة ليست من ضمن لجنة التسعير المتعلقة بالأدوية المحلية وبالتالي فإننا لا نعلم الآلية التي يتم فيها تسعير الأدوية والمعايير المتبعة بذلك.
وأضاف الحسن: إن ما يهم النقابة حالياً هو توافر الأدوية الوطنية وبأسعار مقبولة لكيلا تشكل عبئا كبيراً على المواطنين ولاسيما أن هذا سيفتح الباب لدخول الأدوية المهربة والمزورة إلى داخل البلاد.
وأكد الحسن أن الهم الأول للنقابة هو توافر الأدوية المحلية لأنه في حال استيراد أي دواء مماثل يرتفع سعره أكثر من 10 أضعاف ومن ثم فإن توافر الأدوية الوطنية وبكلفة معلومة ودراسة إنتاج واضحة تخفف أعباء كثيرة على المواطن. وتوقع الحسن أن يكون هناك تهريب معاكس للأدوية السورية إلى خارج البلاد موضحاً أنه من المحتمل أن يكون هناك أشخاص يهربون أدوية مصنعة ومن ثم هذا يسبب مشكلة في توافر الأدوية. وفيما يتعلق بتسعير الأدوية أكد الحسن أن النقابة طالبت أكثر من مرة بضرورة انضمامها إلى لجنة التسعير إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها من دون أن يذكر أسباب الرفض.
وأوضح الحسن أن أصحاب المعامل تحدثوا خلال اجتماعهم مع وزير الصحة من أن هناك أدوية سعرت لمعامل أكثر من معامل أخرى علماً أنها المنتج نفسه.
ورأى الحسن أن المواد المهربة هي أخطر من المخدرات باعتبار أن بعضها يكون غير صالح للاستعمال ومن ثم يؤدي إلى ضرر كبير على المريض الذي يستخدمه ولاسيما أنها دخلت بطريقة غير نظامية وبالتالي لا تخضع لرقابة وزارة الصحة.
وأضاف الحسن: إننا سمعنا عن دخول أدوية مهربة إلى الأسواق مشدداً على ضرورة الانتباه لمثل هذه الأدوية وخطورتها.