قريباً وادي بردى والفيجة خاليتان من المسلحين … إبراهيم لـ«الوطن»: لجان قانونية لدراسة الأوراق الثبوتية لملكية أهالي مناطق المصالحة

| محمد منار حميجو

أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أنه سيتم تشكيل لجان قانونية لدراسة ملكية المواطنين التي شملتها المصالحات وخصوصاً داريا، مبيناً أن تشكيلها جاء باعتبار أن هناك العديد من المواطنين فقدوا الأوراق الثبوتية الخاصة بعقاراتهم وبالتالي لم يعد لديهم ما يثبت ملكيتهم لها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين إبراهيم أن هذه الاستمارات ستسمى الذكية يملأ فيها المواطن معلومات عن مكان سكنه وجيرانه وغيرها من المعلومات التي تفيد بملكيته للعقار، مضيفاً: إنه ستتم مقارنتها مع الوثائق في السجل العقاري وخصوصاً أنها مؤرشفة ولم تتلف.
وأكد المحافظ أن الاستمارة المشار إليها من الممكن أن تكون وثيقة أيضاً للمناطق العشوائية التي ليس لها سجل عقاري، مضيفاً: إنه لن يظلم أي مواطن له عقار ضمن المنطقة التي خرج منها قبل تحقيق المصالحة فيها.
وأعلن المحافظ أن اللجان القانونية ستبدأ عملها مع بداية ترحيل الأنقاض، مؤكداً أنه تم تقييم الأضرار على العديد من المناطق بما في ذلك داريا وأنه سيتم إبرام عقود مع مؤسستي الطرق والجسور والإنشاءات العسكرية للبدء بالمرحلة الأولى من الإعمار وهي إزالة الأنقاض اعتباراً من بداية العام القادم.
وبيّن إبراهيم أن معظم الوثائق العقارية مؤرشفة لدى المحافظة حتى وثائق أهل دوما وحرستا في الغوطة الشرقية، لافتاً إلى أنها موجودة ولم تتلف.
وأشار إبراهيم إلى دور المخاتير في هذا الموضوع وأنهم سيكونون من ضمن اللجان التي ستشكلها المحافظة لإثبات ملكية المواطنين.
وفي الغضون قال إبراهيم: إن أهالي وادي بردى وعين الفيجة خرجوا ضد المسلحين فيهما نتيجة إقدامهم على تلويث المياه بمادة المازوت ما دفع المسلحين إلى قتل الشخص الذي دعا إلى مظاهرات ضدهم، معلناً أنه قريباً سيتم إخلاء المنطقة من المسلحين وستحل مشكلة المياه بشكل كامل.
وأكد إبراهيم أنه حالياً تم اتخاذ العديد من الخطط الاحتياطية بما في ذلك وصل الكثير من الآبار على الشبكة كما أنه تم تخصيص خطوط مياه للأماكن المرتفعة لتأمين المياه لدمشق باعتبار أن محافظة الريف لديها الاحتياطات الكافية لتأمين المياه.
وأكد المحافظ أن المصالحة مستمرة ولم تفشل إلا أن المسلحين يحاولون المفاوضة على بعض الشروط إلا أنه تم إبلاغهم أن الشروط هي ذاتها التي طبقت في قدسيا والتل، موضحاً أن الشروط أن تدخل الدولة إلى المنطقة وهي خالية من المسلحين.
وأضاف إبراهيم: إن المسلح الذي يريد أن يخرج يتم تأمينه والذي يريد أن يبقى يتم تسوية وضعه لافتاً إلى أنه يتم إعطاء مهلة 6 أشهر للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
وأعلن المحافظ أن المسلحين الموجودين طلبوا التفاوض ولاسيما بعد خروج أهالي المنطقة ضدهم مطالبين إياهم بالخروج، مؤكداً أنه قريباً ستكون المنطقة خالية من المسلحين ولاسيما في ظل تقدم الجيش حالياً في المنطقة.
وأعلن المسلحون منذ أيام حملة أطلقوا عليها تلويث مياه دمشق بالمازوت ما سبب ذلك انقطاعا للمياه في المحافظة نتيجة تلوثها بهذه المادة.
وتعتبر عين الفيجة ووادي بردى من أهم خطوط المياه التي يتغذى عليها أهالي دمشق وتكرر انقطاع المياه عن دمشق بسبب استهداف هذه الخطوط من المسلحين في المنطقة.