رسالة مفتوحة

| نبيل الملاح

كنت قد كتبت سلسلة مقالات تهم الوطن والمواطن نشرتها صحيفة الوطن، وللأسف لم أستشعر اهتماماً بما طرحته من قضايا وهموم معيشية؛ باستثناء ما يتعلق بالقضاء الذي ما زال يحتاج إلى جهود كبيرة ومستمرة للارتقاء به إلى المستوى المنشود.
إن عدم الاهتمام بمعالجة قضايا وهموم المواطنين بشكلٍ جدي وفعال، يؤكد ما قلته عن ضعف الإدارة وعدم كفاءتها، وعدم قدرة المسؤولين المعنيين على تحمل مسؤولياتهم. وهذا يؤدي إلى تراكم الهموم وتفاقمها، ويزيد من معاناة المواطنين التي زادت كثيراً بسبب ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.
إن مواجهة ظروف الأزمة تتطلب إدارة كفوءه ونزيهة تعمل لخدمة الوطن والمواطنين بجدٍ وإخلاص، وتسعى للحد من الفساد الذي أصبح مستشرياً في إدارات الدولة ومؤسساتها، وتكون قدوة حسنة.
لم أتحدث في مقالاتي عن وضع الكهرباء رغم أنها عصب الحياة، حيث إن وضع الكهرباء في حينه كان مقبولاً ويتحسن، لكن فرحتنا بذلك لم تطل، ليعود الوضع أسوأ مما كان. وأنا هنا لا أتحدث عن زيادة ساعات التقنين لإدراكي أن ذلك مرتبط بظروف الأزمة، لكني أقصد ما يتعلق بالأعطال الحاصلة وعدم قيام مراكز الطوارئ بواجبها بإصلاح الأعطال الطارئة إلا بعد دفع (المعلوم) وتقصير شركة الكهرباء بإجراء الصيانة الدورية، وكذلك عدم عدالة التقنين، وخاصةً في الأحياء الشعبية.
وعندما يتحدث المعنيون في شركة كهرباء دمشق، ينكرون الحقائق، بل يحملون المواطنين مسؤولية الأعطال والضغط على الشبكة؟! وعندما يشتكي المواطن لا يجد آذاناً مصغية، ولا مجيباً على شكوى.
إنني أسكن في منطقة شعبية عادت تعاني مؤخراً من كثرة الانقطاعات خارج فترات التقنين، شأنها شأن بقية المناطق، وهذا يشكل خطراً على الأجهزة الكهربائية التي أصبح ثمنها أكبر من قدرة ذوي الدخل المحدود. كما تعاني من إهمال دوائر الخدمات في المحافظة، وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين -ومنهم أنا- حيث حاولت الاتصال بالمعنيين عدة مرات ولم أتمكن من التحدث مع أحد منهم..!!
أذكر ذلك كمثال عن معاناة يعيشها المواطن مع تأمين خدماته واحتياجاته الأساسية، لأُبيّن عمق الخلل الموجود في بعض إدارات الدولة ومؤسساتها، الذي وصل إلى حدٍ غير مقبول واستهتار بمصالح الناس وهمومهم التي باتت كثيرة وكبيرة تفوق قدرتهم على التحمل.
فإذا كان تعاملهم مع وزير سابق هكذا، فكيف يكون تعاملهم مع المواطنين الآخرين؟.
ومن منطلق حرصي على الوطن، أتمنى على الجهات الوصائية التدخل لوقف الخلل الحاصل في بنيان مؤسسات الدولة، ومحاسبة المقصرين والمهملين والفاسدين، وإعادة النظر بالإدارات القائمة التي باتت عبئاً على الوطن والمواطن ولا خير يرجى منها.. وأقترح أن يتم تشكيل (مجلس استشاري) من الحكماء ورجال الدولة المتقاعدين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة الذين يجب اختيارهم بعناية، للمساعدة في ذلك.
وزير سابق