عصابة تنقب عن الذهب ضمن بيوت دمشق القديمة … البكري لـ«الوطن»: 1900 دعوى جنائية في النقض منها متعلقة بالآثار

| محمد منار حميجو

بينما ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق أشخاصاً يحفرون في بعض البيوت القديمة بدمشق للتنقيب عن الذهب أعلن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري عن وجود دعاوى متعلقة بهذا الموضوع وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين 6 أشخاص وذلك بعد متابعتهم من الأمن الجنائي وهم يحفرون في بعض البيوت ليعترف المتهمون بعد التحقيق معهم أنهم يبحثون عن الذهب لتأكدهم بوجود كميات منه في بعض البيوت القديمة بدمشق.
من جهته أكد البكري أن ظاهرة التنقيب عن الذهب ليست غريبة عن مجتمعنا ولا سيما في بعض المحافظات مثل درعا التي تعتبر أكثر المحافظات فيها هذا النوع من الجرائم معلناً أن عدد الدعاوى الجنائية في محكمة النقض بلغت 1870 دعوى خلال العام الحالي كانت جرائم التنقيب عن الذهب في المراتب الأخيرة.
وأوضح البكري أن جرائم المخدرات احتلت المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المنظورة في المحكمة تلتها السرقة ثم القتل بينما جرائم الآثار كانت في المراتب الأخيرة وبيّن البكري أن القانون السوري تشدد كثيراً في مسألة التنقيب عن الآثار ولاسيما المنقولة وكذلك اعتبر البحث عن الذهب مادة منقولة مشيراً إلى أن العقوبة تصل أحياناً إلى 20 سنة.
وأشار البكري إلى أن سورية من الدول العريقة بالآثار ولذلك من الطبيعي أن يوجد من يبحث عنها والذهب يعتبر مادة أثرية ويوجد بكثرة في بعض المناطق حتى إنه موجود في الكثير من مناطق دمشق الأثرية.
وفي سياق منفصل قال البكري: إن جرائم الدعاوى المتعلقة بجرائم القتل والمنظورة أمام المحكمة معظمها مرتكبة بطريقة تدل على جهل موجود لدى بعض الناس ضارباً مثلاً أن شخصاً قتل ابن عمه لأنه أراد أن يتزوج ابنة عمهما ما أدى إلى قتل أربعة أشخاص من العائلة تحت مسمى الثأر.
وأضاف البكري: إنه من ضمن الدعاوى المنظورة أيضاً أن أخاً قتل أخاه لأنه خالفه في الرأي معتبراً أن هذه الجرائم تدل على جهل مرتكبيها وعدم التفكير بالعواقب الناتجة عن ذلك.
وبيّن البكري أن عدد الدعاوى المنظورة في المحكمة لا يعتبر مؤشراً عن عددها في سورية باعتبار أن هناك دعاوى لا ترفع إليها موضحاً أن المحكوم عليه إذا لم يطعن في الحكم فإن دعوته لا ترفع إلى محكمة النقض باعتبار أنها أعلى درجات التقاضي.
وأشار البكري إلى أن المحكمة تنظر في قانونية الحكم الصادر ومدى توافقه في القانون وفي حال تم لحظ أن هناك خللاً فإنه يعاد إلى محكمة الجنايات الصادرة منها مؤكداً أن المحكمة تتحول إلى محكمة موضوع أي إنها تستمع في الدعاوى إلى الأطراف والشهود في المرحلة الثانية من الطعن.