عقود إيجار واستئجار لأراضي أملاك الدولة في السويداء

| السويداء -عبير صيموعة

لم يأت بلاغ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على قدر آمال المزارعين في قضية الأراضي الزراعية التي جرى تسجيلها أملاكاً للدولة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حيث تضمن البلاغ فقط تسوية أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بتنظيم عقود إيجار لهم وهذا ما اعتبره المزارعون في قرى عرمان- سهوة الخضر- الحقف- الرشيدة- السالة وغيرها من قرى السويداء غير منصف بعد تقديمهم أوراقاً تبين أن هذه الأراضي ملك لهم وفق حجج شرائية أو موزعة عليهم بشكل رضائي منذ سبعينيات القرن الماضي إضافة إلى أن تلك الأراضي مستثمرة من قبلهم حراثة وزراعة منذ أكثر من أربعين عاماً حيث يؤكد الأهالي أن هذا البلاغ يوضح أمراً واحدا وهو أن وزارة الزراعة قامت باعتبارهم بمثابة واضعي اليد وليسوا أصحاب ملك.
مدير زراعة السويداء المهندس بسام الجرمقاني أشار إلى أن مصلحة أملاك الدولة في السويداء وبحسب البلاغ المذكور قامت بتنظيم عقود أيجار واستئجار لهؤلاء المزارعين إضافة إلى ذلك قامت بتنظيم عدد من عقود الاستثمار بهدف إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية كما قامت المديرية بتأجير مئات الدونمات وذلك من خلال عملية البحث الاجتماعي التي قامت بها اللجان المشكلة هذه الغاية مضيفاً إن مساحة املاك الدولة في المحافظة 12 مليون دونم وزع منها على المزارعين كإيجار واستئجار نحو 12 ألف دونم إضافة إلى قيام أملاك الدولة بتخصيص ما يقارب 238 ألف دونم لمصلحة الجهات العامة وذلك لإنشاء منشآت حكومية عليها كما وصلت المساحات المؤجرة إلى 7 آلاف و700 دونم إضافة إلى نقل 5 آلاف دونم إلى الوحدات إلا دارية في حين وصلت مساحات التي فرض عليها أجور المثل إلى 7 آلاف و800 دونم طبعا مع ضرورة الإشارة إلى أن الإعفاء من هذه الالتزامات يحتاج إلى قرار محكمة أو مرسوم تشريعي.
إلا أن رؤساء الجمعيات الفلاحية في القرى التي جرى ذكرها سابقاً أكدوا أن الأجور المفروضة على المزارعين نحو 30 مليون ل.س حيث باتت هذه المبالغ المعرقل لكل معاملاتهم لدى الدوائر الرسمية لأن منح الموافقة على أي معاملة يحتاج إلى براءة ذمة من مديرية مالية السويداء وهذا يتطلب تسديد كامل هذه المبالغ التي اعتبرها هؤلاء المزارعون ليست محقة لأن الأرض ملك لهم ومستثمرة من قبلهم منذ عشرات السنين.