95% من مقاولي السويداء من دون عمل … القرارات المجحفة بحق المتعهدين دفعت البعض إلى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد

| السويداء – عبير صيموعة

كان للأزمة التي تمر بها البلاد الناتج السلبي الأكبر على قطاع المقاولات ولا نستغرب التصريح الذي طالعنا به نقيب المقاولين في السويداء عامر حمزة أن 95% من المقاولين في السويداء من دون عمل وهو الذي يعود مرده إلى القرارات المجحفة بحقهم وأولها قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يقضي بأحقية وأفضلية شركات القطاع العام بتنفيذ مشاريع الدولة ومشاريع المؤسسات والدوائر وهذا ما جعل أغلبية الدوائر والمؤسسات والبلديات تقوم بتلزيم مشاريعها للقطاع العام بموجب القرار ما نتج إبعاد أجواء المنافسة بين القطاع الخاص وشركات القطاع العام وبطالة لدى جزء كبير من المقاولين فضلا عن أن قرار زيادة الرسوم 50% على المقاول العاطل من العمل أصلاً الأمر الذي أدى إلى إرهاقه وزاد من الأعباء المترتبة عليه خاصة مع عدم وجود الأعمال التي تؤمن السيولة النقدية.
ولفت أحد المقاولين إلى أنه ومنذ خمس سنوات تقريبا لم يستطع كثير من مقاولي السويداء الحصول على أي مشروع عدا ما قامت به بعض المنظمات الدولية من تعهيد قسم من أعمال الترميم والصيانة إلى بعض المقاولين في حين يؤكد المقاول محمد حسن الحسن أن ما أصاب قطاع المقاولات في البلاد والقرارات المجحفة بحق المتعهدين دفعا البعض إلى البحث في فرصة عمل خارج البلاد رغم محاولة صمودهم خلال سنوات الأزمة مطالباً أصحاب القرار بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المتعهدين بغية دعم صمودهم واستمرارهم داخل وطنهم.
إلا أنه وأمام الوضع السوداوي الذي يعيشه المقاول في السويداء سعى فرع نقابة المقاولين في المحافظة إلى إيجاد أبواب جديدة للاستثمار لضمان مردود مادي للفرع عن طريق تسوية مخالفة البناء في مبنى فرع النقابة التي عجزت جميع الجهات من محافظة ومجلس مدينة على مدى عشر سنوات عن تسويتها حيث اشار نقيب مقاولي السويداء عامر حمزة إلى جهود رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع في التسوية المالية لمخالفة بناء فرع النقابة لكي يتسنى للفرع القيام بأي اجراء عقاري أو استثماري حيث تم الموافقة على دفع مبلغ تسوية بين الطرفين بقيمة تتجاوز 3 ملايين ل. س وبعد حل الإشكالية السابقة قامت النقابة بالإعلان عن استثمار الصالة التابعة لها والبالغ مساحتها 230 م2 كما بات من حق النقابة التوسع بالبناء الطابقي ضمن المبنى.
وأشار نقيب المقاولين إلى ضرورة المؤازرة من المحافظ من أجل إصدار بلاغ من الجهات المعنية يتضمن إلزام الجهات العامة والبلديات بعدم تنفيذ مخططات البناء للأبنية التي تحتاج إلى خبرة إلا إذا كان المنفذ المتعاقد مقاولاً مسجلاً في نقابة المقاولين ويصنف أصولاً في مجال البناء أو مهندساً مقاولاً وهذا يضمن سلامة التنفيذ وجودته كما يخلق فرص عمل للمقاولين وخاصة في ظل شح المشاريع المطروحة في دوائر ومؤسسات الدولة في ضوء الظروف الحاصلة.