10% من حالات الطلاق بسبب فقدان الأزواج … 40 ألف حالة طلاق في البلاد

| محمد منار حميجو

كشفت مصادر قضائية أن عدد حالات الطلاق في البلاد تجاوزت 40 ألف حالة، مؤكدة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ2015 ولا سيما في دمشق وريفها.
وأكدت المصادر في تصريح لـ«الوطن» أن عدد المخالعات وهي التي تتم بالتراضي بين الزوجين بلغت نحو 10 آلاف حالة، موضحاً أن المخالعة تتم حينما تتنازل الزوجة عن جزء من حقوقها.
وبينت المصادر أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق في البلاد جاءت على خلفيات الشقاق بين الزوجين أهمها عدم توفير الأمور الضرورية بينما بلغت نسبة الطلاق لأسباب تتعلق بحالات فقدان الأزواج نحو 10%، موضحة أن نساء المفقودين يرفعن دعاوى إلى المحكمة الشرعية يبين فيها أن أزواجهن مفقودون ولا يعرف عن مصيرهم شيئاً.
وأضافت المصادر: إن الزوجة تنتظر زوجها لمدة عامين وفي حال عدم معرفة أي شيء عن مصيره ترفع دعوى تفريق لعلة الغياب.
من جهته قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام: إن من حق الزوجة أن ترفع دعوى تفريق لعلة الغياب وذلك بحسب ما نص عليه قانون أحوال المحاكمات الذي أجاز للزوجة رفع دعوى بعد ثلاث سنوات من فقده أو سجنه ولو كان ينفق عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى العكام أن من تداعيات الحرب على سورية فقد عدد كبير من الأزواج، إضافة إلى التحاق عدد آخر بالمسلحين ومن ثم فإنهم غابوا عن زوجاتهم مدة طويلة لذا فإنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى تفريق.
وبيّن العكام أن الأزمة أفرزت العديد من حالات الوفيات غير مسجلة وهذا ما أدى إلى ارتفاع حالات التفريق بين الزوجين.
وبيّن العكام أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع وهذا ما يعد انعكاساً سلبياً على بنية المجتمع الأسرية، مشيراً إلى أن القانون أعطى كل الحق للزوجة أن ترفع دعوى تفريق في حال غياب الزوج عنها لفترة طويلة.
وأكد القاضي الشرعي الأول في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن عدد الوصايا الشرعية المقدمة للمحكمة بلغت نحو 500 طلب يومياً.
ويدل الرقم المشار إليه إلى هناك عدد لا بأس به من الأزواج غابوا عن زوجاتهم.
ويعتبر ملف المفقودين من أهم الملفات التي تواجه المجتمع في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ستة أعوام، فالتقديرات تشير إلى أن عدد المفقودين تجاوز 15 ألفاً.