أحد المشروعات كلفته 300 مليون دولار حالياً … «البشران» أمام تحدي إقلاع المشروعات السياحية المتعثرة بدمشق

| فادي بك الشريف

كشف وزير السياحة المهندس بشر يازجي في رد على سؤال «الوطن» بأن قيمة المشاريع المتعثرة في محافظة دمشق يفوق الـ25 مليار ليرة سورية. ولكن بدراساتها الأساسية التي كانت وقتها، لافتاً إلى توجهات الحكومة بضرورة إعادة إقلاع هذه المشروعات المتوقفة بسبب مختلف الظروف مع تقديم كل التسهيلات اللازمة ووضع الحلول المناسبة لاستكمال إنجاز المشروعات أو فسخ عقود بعضها من المستثمرين غير الجادين وغير الراغبين في استكمال تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد الوزير يازجي على هامش اجتماع عقده مع محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان في مبنى الوزارة أمس أنه لا بد من حلول للمشاكل التي تعترض المستثمرين، مشيراً إلى أهمية الاجتماع في الوقوف عند المشروعات المتعثرة في ضوء الظروف، وذلك بهدف وضع الحلول عند الدراسات التخطيطية لبعض المحاور السياحية، وحلول لبعض ملاحق العقود أو تحويل صيغة العقود لضمان استمراريتها.
وبين يازجي لـ«الوطن» أن بعض المشروعات وصلت نسبة تنفيذها إلى 60% وبعضها بنسب إنجاز صفر%، مشيراً إلى عقد ورش عمل خاصة بكل مشروع من المشروعات على حدة وبحث معوقات توقف المشروعات، موضحاً أن هناك دراسة قانونية وفنية للعقود حيث إن هناك مشروعات فسخت عقودها وأخرى سيتم فسخ عقودها أيضاً بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك.
وأضاف وزير السياحة: يجب أن نميز بين المستثمر الجاد وغير الجاد وبناءً عليه يؤخذ القرار اللازم، مع التركيز على ضرورة إقلاع أكبر عدد ممكن من المشروعات الأمر الذي ينعكس على الوضع الاقتصادي ويكون رافداً لخزينة الدولة منوها بالمراسيم الصادرة من السيد الرئيس فيما يخص موضوع الجدولة، كما أن كل القرارات كانت تصب في مصلحة المستثمر، وخاصة أن سورية وقفت مع المستثمرين في أصعب الظروف، وكان هناك إقبال منهم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل الإجراءات ستتخذ بما تخدم الوحدة الإدارية ودعم المستثمرين وتذليل الصعوبات مع عودة المستثمرين وإقبالهم على مشاريع جديدة.
وبين يازجي وجود 600 منشأة سياحية تعمل بدمشق بعدد كراسي كبير ونسب الإشغال تتجاوز 95% الأمر الذي يشكل حافزاً للمستثمرين من أجل مشروعاتهم، بما ينعكس على واقع القطاع السياحي، ذاكراً أنه لابد من أسس لوضع أماكن ارتياد جديدة وخطط لتطوير المناطق، مؤكداً فسخ عقود المشروعات غير الملتزمة أو طرح آلية ودراسة الأمر من كل تفاصيله لإقلاع المشروعات ولا سيما أن هناك جهوداً كبيرة من المحافظة عملاً بتوجيهات السيد الرئيس.
وبين محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن هناك خطة استثمارية جديدة للمحافظة سيتم إنجازها ضمن نهاية العام وتشمل كل دمشق، كما هناك تشريعات جديدة وعقلية جديدة ضمن خطوط يتم العمل عليها ولا سيما أن مشروعات الـPOT غير قادرة على تنفيذ طموح إقامة مشروعات كبيرة بدمشق خلال الظروف الراهنة، وأن أحد المشروعات بدمشق تفوق قيمته 300 مليون دولار حالياً وفي حال تمت تغطيته فلن يغطى إلا بـ10%، ومصير المشروع إما التوقف رغم حاجتنا إليه أو تقصير قيمة وحجم المشروع بشكل أكبر، ولابد من خطوات جريئة لنجاح العمل والإنجاز بشكل أكبر، خاصة أن العقوبات والظروف أثرت في إنجاز المشروعات وسط عدم التمويل، حيث يوجد 8 مشروعات متعثرة بدمشق عقودها متوقفة.
وقال الصبان إن مدينة دمشق بمصوراتها التوجيهية من غير المعقول أن تكون صناعية أو زراعية وهي مدينة خدمات بامتياز وسيتم العمل على تحقيق تنمية مرتفعة من خلال عدد من التشريعات الجديدة الجاهزة بالتزامن مع تأسيس شركة قابضة تدير أملاك المحافظة مع خدماتها وتشكيل مجلس الإدارة، ويتم حالياً نقل جزء من أملاك المحافظة إلى الشركة، وأن أملاك المحافظة ستدار بإدارة خاصة، كما أن التشريعات أصبحت بيئة جاهزة لانطلاق المشروعات.