تحول البرلمان إلى ساحة للعراك وأسعف نواب إلى المشافي … أردوغان نحو مزيد من الدكتاتورية.. والمعارضة تؤكد أن التصويت على تعديل الدستور لم يكن حراً
وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من أجل التصويت عليه في استفتاء، ويعطي أردوغان صلاحيات كاملة ويطلق يده في حكم البلاد لتعزيز ممارساته الدكتاتورية، على حين أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن النواب لم يصوتوا بإرادتهم الحرة على مشروع التعديل الدستوري، مشدداً على أنه لو جرى التصويت بحرية لما أقر البرلمان مشروع التعديل.
ويثير النص قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بنزعة استبدادية وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز التي تلتها حملة انتقام وقمع واسعة غير مسبوقة.
وهذا التعديل الدستوري يمنح أردوغان السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجياً منذ تولي أردوغان الرئاسة في 2014.
وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتاً من أصل 550 هم أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية ثلاثة الأخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئياً في نيسان المقبل.
وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن «أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي». وأضاف: إنه يجب «ألا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل».
وتعتبر المعارضة ممثلة بحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد التعديلات تأكيداً للنزعة الاستبدادية للرئيس.
وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض أوغلو: إن «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة إحلال الاستقرار». وأضاف: «لكن الاستقرار الدائم ليس ممكناً إلا في ظل دولة القانون. هذا ليس إصلاحاً بل انتحار والشعب لن ينتحر أبداً».
وساد توتر شديد بين نواب مختلف الأحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الأسابيع الأخيرة.
وخلال مناقشة النص في قراءة أولى الأسبوع الماضي أصيب نائب بكسر في الأنف على حين تعرض آخر للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.
وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدي بعد أن قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيراً عن احتجاجها في قاعة البرلمان. وأصيبت نائبتان بجروح طفيفة ونقلتا إلى المستشفى. بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوغان نظرياً أن يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو أكثر له.
وينص التعديل على إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك تركيا الحديثة في 1923.
كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.
وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 تشرين الثاني 2019.
وقالت إيما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش: إن التعديل «يركز كل السلطات بيد الرئيس». وأضافت: إنه في مثل هذه الظروف، من المستحيل «إجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الإعلام حول التغييرات التي أدخلت» ولم يتم اطلاع الشعب بشكل صحيح على التفاصيل. وتتهم المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارئ المطبقة منذ محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 تموز لإسكات أي صوت معارض، عبر حملة اعتقالات ووقف عن العمل وفصل شملت عشرات الآلاف.
ويأتي هذا التصويت في أجواء غير مستقرة أمنياً، إذ إن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات أعلن الأكراد مسؤوليتهم عنها أو نسبت إلى تنظيم داعش.
وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.
هذا وأصدر الادعاء العام التركي التابع لنظام أردوغان أمس مذكرات اعتقال جديدة بحق المئات من الأشخاص بزعم ارتباطهم بالداعية التركي «فتح اللـه غولن» الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.
وذكرت قناة «خبر ترك» التركية أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 400 شخص بينهم جنود وضباط في الأمن التركي في 48 إقليماً تركياً «لاستخدامهم تطبيقات رسائل الهواتف الذكية المشفرة بايلوك» الذي يدعي النظام التركي أن شبكة غولن تستخدمه.
وكالات