وزير الدولة لشؤون المنظمات: التقصير في التعاون والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات له علاقة بالتشريعات والقوانين والهيكلية الإدارية لبعضها

بيّنت وزير الدولة لشؤون المنظمات المحلية سلوى عبد اللـه أن فكرة إنشاء وزارة دولة لشؤون المنظمات المحلية كانت تعبيراً عن إيمان الحكومة بدور هذه المنظمات في دعم مقومات التماسك والصمود بوجه الهجمة الوحشية على سورية، ودورها في تحسين معيشة المواطن ومساهمتها الضرورية والكبرى في مرحلة إعادة الإعمار. ويأتي من شعور الحكومة بالدور الريادي والمهمّ للقيادات الشعبية والمجتمعية في المنظمات والنقابات، خاصةً أن المجتمع السوري مؤطر بمعظمه ضمن هذه المنظمات فهي تضم نحو 80-85% من الشعب السوري. وعن نتائج اللقاءات الأخيرة مع رؤساء وأعضاء الاتحادات والمنظمات، قالت الوزيرة: تبين لنا خلال اللقاءات أن هذه المنظمات والاتحادات هي طاقات لا حدود لها، طاقات بشرية وخبرات قادرة على بناء الإنسان ونهضة المجتمع، طاقات إبداعية وإمكانات مادية قادرة على المساهمة في إدارة عجلة الإنتاج. وأضافت: لعبت هذه الطاقات دوراً مهماً خلال الحرب على سورية وهي قادرة بالتأكيد على أن تلعب دوراً أكثر قوة لو توفرت لها آلياتٌ للتعاون أكثر تناسقاً وإدارة، وقد يكون هذا أحد الأسباب التي دعت إلى إنشاء هكذا وزارة، ولعل بعض التقصير في التعاون والتنسيق له علاقة بالتشريعات والقوانين والأنظمة أو بالهيكلية الإدارية لبعض هذه المنظمات. وأكدت عبد اللـه أنه وخلال اللقاءات تم التعرف على هموم ومشكلات النقابات إن كان من جهة القوانين والتشريعات الناظمة لها أم كان من الناحية الإدارية والهيكلية أو كان من ناحية استثماراتهم المتعثرة أو أملاكهم التي تحتاج إلى بعض النقاشات والحلول، وتم الاطلاع على واقع هذه المنظمات وتمت مناقشة الوضع الحالي لكل منها والوضع المأمول لها، وما هي الوسائل والطرق التي تساعدها للوصول لتلك الصورة المأمولة ولتحقيق أهدافها التي تسعى إليها، إضافة إلى ذلك تم نقل رسائل وبرنامج الحكومة لهذه المنظمات انطلاقاً من بيانها الحكومي وإيماناً منها بدور هذه المنظمات وتأثيرها الكبير في النمو والتنمية مع استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة، مؤكدة وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في معالجة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترضهم. وعن المبالغ المالية في خزائن هذه الاتحادات وهل تم تفعيلها واستثمارها خلال الأزمة أم بقيت مجمدة؟ بينت عبد اللـه أن المنظمات هي منظمات مستقلة إدارياً وكذلك مادياً والحكومة لا تتدخل في أموال وأملاك هذه المنظمات إلا من باب تشجيعها على استثمار ما لديها حتى لا تفقد هذه الأملاك قيمتها بالتجميد والتقادم ما ينعكس سلباً على واقع المنظمات وعلى أعضائها وعلى الوطن، وخاصةً أن من أول أهداف المنظمات أن تكون ذات نفع لأعضائها وللوطن. وختمت الوزيرة: لا يغب عن ذهن أحد أن المنظمات كإحدى مكونات المجتمع الأساسية لها دور في إدارة عجلة الإنتاج وعليها واجب في عملية التنمية، من هذه النقطة طلبنا وسعينا مع المنظمات لكي تقدم لنا المشروعات الاستثمارية التي ترغب وتستطيع العمل عليها ونحن بدورنا نقدم لها التسهيلات الضرورية.