صدامات بين متظاهرين والشرطة في البحرين على خلفية مقتل شاب … مشروع تعديل دستوري في البحرين يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين

صدق مجلس النواب البحريني على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية. كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل «ضرراً على المصلحة العامة».
يأتي ذلك على حين شهدت مناطق عدة في البحرين مساء الثلاثاء مظاهرات شعبية احتجاجاً على مقتل شاب خلال عمليات دهم نفذتها شرطة آل خليفة في قرية النويدرات جنوب العاصمة المنامة.
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوماً لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسمياً من الملك. ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة «ب» من المادة 105: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وأوضحت مصادر في مجلس النواب أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضرراً على المصلحة العامة» إلى القضاء العسكري. وذكرت المصادر أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».
وصوت 31 نائباً على التعديل الدستوري، على حين رفض نائب واحد المشروع وامتنع ثلاثة نواب آخرين عن التصويت.
ونشر مجلس النواب على موقعه بياناً يشير فيه إلى أن الخطوة تأتي «نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي سياق متصل قالت مصادر بحرينية إنه فور شيوع خبر مقتل الشاب عبد اللـه حسين علي العجوز البالغ من العمر 21 عاماً بعد مداهمة شرطة النظام البحريني أحد المنازل في النويدرات عمت المظاهرات الاحتجاجية القرية وخرج المئات مرددين هتافات منددة بالسياسات القمعية لنظام آل خليفة، «هيهات ننسى الشهداء» و«هيهات منا الذلة» و«يسقط حمد»، في إشارة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشارت المصادر إلى أن شرطة آل خليفة اعتدت على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم من دون الإعلان عن حصيلة محددة لعدد هؤلاء المصابين، موضحة أن تظاهرات احتجاجية أخرى خرجت في مناطق عدة بالبلاد من بينها المعامير وأبو صيبع والجفير والدراز وغيرها.
وكان «ائتلاف شباب 14 شباط» المعارض أكد في بيان له أن «شرطة آل خليفة نفذت عملية تصفية ميدانية بحق عبد اللـه العجوز بعد مداهمة أحد المنازل» معتبرة أن هذا العمل يضيف «جريمة جديدة» إلى سجل نظام آل خليفة القمعي.
ومن جهتها ادعت وزارة داخلية النظام البحريني في بيان لها أن قواتها «نفذت عمليتي دهم للقبض على مطلوبين في قرية النويدرات ما أسفر عن مقتل عبد اللـه العجوز خلال محاولته الهروب حيث أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى وتوفي فيما بعد متأثراً بإصابته».
وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصاً من «الشيعة» منذ قمع الحركة الاحتجاجية. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية الثلاثاء اعتقال 20 مطلوباً بينهم 4 نساء، وفي بيانٍ رسمي لها، أشارت إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لما وصفتها «أعمالاً إرهابية».
إلى ذلك، تستأنف المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بتهمة «إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
كما أجلت المحكمة جلسة ثانية لمحاكمة رجب بتهمة «التحدث إلى وسائل إعلام غربية وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين» إلى السابع من الشهر المقبل.
وكانت السلطات البحرينية قد أفرجت عن رجب بعد اعتقاله لأشهر، لتعاود اعتقاله بعد فترة وجيزة بتهم جديدة.
وتواصل سلطات نظام آل خليفة في البحرين ممارساتها القمعية والتعسفية بحق البحرينيين حيث نفذت منتصف الشهر الماضي حكم الإعدام تعسفياً بحق ثلاثة شبان على الرغم من نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بأن المحكومين لم تتوافر لهم ظروف المحاكمة العادلة.
(روسيا اليوم- أ ف ب- وكالات)