مصادرة 214 عبوة سمنة من مستودع الخزن والتسويق في السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

بعد حجزها مدة تزيد على ثلاث سنوات لدى مستودع دائرة الحزن والتسويق بسبب تبيان أنها مخالفة للمواصفات جاء الحكم القضائي رقم 228546 الصادر عن المحكمة العسكرية بدمشق والمتضمن مصادرة نحو 214 عبوة سمنة نوع الأرياف وبالتالي إتلافها نظراً لمخالفتها للمواصفات مع العلم بأنه بحسب القرار المذكور أعلاه أن المادة تم إيداعها لدى مستودع دائرة الخزن والتسويق منذ تاريخ 3/4/2012 وقد تم التحرز على هذه المادة بعد ورود شكوى من أحد المواطنين على هذه المادة لمديرية التجارة الداخلية ليتبين فيما بعد وبعد إجراء التحاليل المخبرية لها أنها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى حجزها لحين البت القضائي بموضوعها علماً أن مديرية التجارة الداخلية سبق لها أن قامت بتنظيم الضبط رقم 70 اللازم لهذه المادة وخاصة بعد سحب عينة منها ما أدى في نهاية المطاف إلى حجز الكمية البالغة 214 عبوة سمنة لدى مستودع الدائرة.
هذه المادة لم تكن الوحيدة التي أثبتت التحاليل المخبرية أنها مخالفة فهناك أيضاً نوع آخر من السمنة وهي (الضيافة) التي تم توريد كمية 600 عبوة زنة ا كغ إلى مستودعات مشفى صلخد على أنها سمنة حيوانية إلا أنه تبين لإدارة المشفى في حينها أن المادة الموردة كانت سمنة نباتية وذات ماركات متعددة علماً بأنه بحسب لجنة الاستلام والمؤلفة من إدارة المشفى، أن السمنة المطلوبة هي سمنة حيوانية ماركة (الضيافة) عدا ذلك وهو الأهم مهرها بتاريخ صلاحية جديد ما دفع بإدارة المشفى لإعادة ما تبقى من هذه العبوات بهدف تحليلها، مع الإشارة إلى أن الهيئة المركزي للرقابة والتفتيش سبق أن قامت بالتحقيق في الموضوع وتوصلت في تقريرها الصادر عام 2015 إلى فرض عقوبة حسم 5% من الأجر الشهري لأمين المستودع المركزي للدائرة (شوقي.ن) لمدة ستة أشهر وذلك نتيجة لعدم تحفظه على المادة وقيامه بتبديلها من التاجر إضافة إلى توجيه الدائرة بإنهاء تكليف أمين المستودع في عمله كأمين للمستودع ليبقى السؤال: ما الفائدة من هذا الحكم القضائي القاضي بإتلاف المادة المدفوع ثمنها أصلاً من دائرة الخزن والتسويق؟
ومن يعوض للدائرة خسارتها المالية التي منيت بها بسبب هذه الصفقة المغشوشة؟