أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أنها تواجه صعوبات في تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري، وأنها لم تتسلم من موازنة الطوارئ في سورية سوى 12بالمئة، وذلك تزامناً مع تأكيد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 105 ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم «الأونروا» ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها.
وقال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، في تصريح نقلته وكالة «وفا»: «مبلغ الرواتب غير متوفر بشكل كامل لعدم وجود سيولة في حسابات الوكالة لدى البنوك»، مشيراً إلى أن نسبة الدفع ستعتمد على تعهدات المانحين، وفي العادة هذه التعهدات تتضح في 23-24 من كل شهر.
وأضاف مشعشع: إن الأمور في هذا الشهر أكثر صعوبة، وإن الوكالة لا تعرف حتى الآن ماذا ستصرف من الرواتب، موضحاً أن هناك عجزاً في الموازنة العادية، والتي تتضمن الرواتب والخدمات الأساسية، بنحو 70 مليون دولار سيتم ترحيلها للعام القادم.
وبين مشعشع، أن العجز في موازنة الطوارئ أكبر بكثير، حيث لم يتم تسلم من موازنة الطوارئ في سورية سوى 12 بالمئة، وفي فلسطين 50 بالمئة، ومن موازنة «كوفيد-19» 40 بالمئة.
وصرفت الوكالة رواتب الموظفين عن الشهر الماضي كاملة، (يبلغ معدل رواتب الوكالة 40 مليون دولار شهرياً)، لكن بتأخير يومين عن الموعد المعتاد، كونها تعاني عجزا كبيراً سواء في موازنتها العادية أم في موازنة الطوارئ، وتلك المخصصة لمواجهة جائحة «كورونا».
وبهدف الضغط على القيادة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين للقبول بإملاءاتها ومشاريعها، قررت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 31 آب 2018، وقف التمويل كلياً عن «الأونروا»، حيث كان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما يؤثّر جذريّاً على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.