مدير الصناعات الغذائية لـ«الوطن»: لا بد من التفكير خارج الصندوق … شركة الكونسروة تُدخل خط «الأرضي شوكي» وصلصات البيتزا

أكدت ريم حللي مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في حديث خاص لـ«الوطن» أن التوجه حالياً ينصب على النهوض بالقطاع الغذائي والعمل على زيادة الربحية وتحسين الإنتاجية ومتابعة عمل الشركات التابعة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة ربحيتها للأعوام القادمة بإضافة معامل جديدة وتحسين خطوط الإنتاج في الشركات وتحقيق وفورات مالية لشراء مستلزمات الإنتاج وتحقيق قيم مضافة عالية تحقق الأمن الغذائي والعمل على الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية.
حللي أكدت أن المؤسسة قامت منذ بداية العام بتنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية حيث تم إبرام عقود مع المزارعين لتأمين مادتي العنب والبصل من دون وسيط الأمر الذي يوفر أيضاً على المؤسسة الكثير من حلقات السمسرة وبالوقت نفسه يعزز مفهوم دعم الفلاح بحيث لا يخسر بل يستطيع أن يؤمن تكاليفه وهامش ربحه، وحالياً تتابع اللجنة المركزية أعمالها لتفعيل هذا المشروع على مستوى القطر وما يخص الإنتاج الزراعي الفائض، وقالت: إن المؤسسة تعمل على إقامة وتطوير الصناعات الغذائية بهدف استثمار السيولة المتاحة بمشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية ولها أولوية في المرحلة المقبلة وإعادة ترتيب مواقع وأنشطة المنشآت الصناعية المتضررة أو المتوقفة حسب موقعها الجغرافي لتحقيق قيمة مضافة عالية من المنتجات الغذائية والعمل على رفع كفاءة الشركات والمعامل التابعة لها من خلال العمل على زيادة ربحية الشركات وتخفيض تكاليفها وتطوير إنتاج الشركات كماً ونوعاً بما يلبي حاجة السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات عالية الجودة، مضيفة: إن المؤسسة تدرس حالياً إمكانية الإعلان عن المشاريع الاستثمارية الصناعية الغذائية المتاحة على مستوى القطر على مبدأ الشركات المساهمة، موضحة أنه لدى المؤسسة أملاك ومبان ومنشآت وشركات متوقفة ويتم العمل على إعداد دراسات لاستمرار عمل هذه الشركات، مؤكدة أنه لابد اليوم من التفكير خارج الصندوق أي حتى لو كان خارج إطار عملها مع دراسة موقعها الجغرافي ومساحتها وملكيتها وما هي إمكانية طرح البدائل لمشاريع استثمارية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد أعطى حافزاً للمستثمرين في مختلف المجالات إضافة إلى أن هناك قانوناً جديداً للقطاع العام وهو قيد الصدور قريبا لترسيخ هذا المفهوم وبالتالي من قيمة هذا الاستثمار كمؤسسة نستطيع توظيفه في المدن الصناعية وتأسيس عدد من الشركات الصناعية المساهمة وبالتالي نكون بذلك قد وسعنا قاعدة القطاع العام بشكل غير مباشر، موضحة: «أي ليس بالضرورة أن تؤسسه المؤسسة بالكامل فلا بد من العمل بمشروع واحد مثلاً قيمته مليار ليرة نستطيع بنفس القيمة تأسيس 10 مشاريع ونساهم فيه كشركة قطاع عام بنسبة وطرحه للتشاركية مع القطاع الخاص وفق قانون الشركات». ومن جهة أخرى أضافت حللي: تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي نرى أنها منتجة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي ومجالس المدن ولدينا لائحة بالمشاريع مثل زيت الزيتون، حيث تم من جهة أخرى تفعيل كافة المنافذ التسويقية المتاحة للمؤسسة واستثمار ما أمكن منها في المؤسسة السورية للتجارة بعد التنسيق معها.
وحول ما يخص شركات الألبان أكدت حللي أن شركة الألبان والأجبان هي شركة بحكم علاقاتها مع الغير تسعى لتحقيق هامش ربح والتوجه هو تأمين المواد الغذائية للمواطن وبأسعار أقل من السوق وهي محكومة بالأسعار لأن مستلزمات إنتاجها من الأسواق علماً أنها وقعت عقوداً مع مؤسسة المباقر لاستجرار الحليب بسعر أرخص لمبقرة الغوطة بدمشق وحمص، موضحة أن الكمية 5 أطنان من الحليب يومياً بسعر 950 ليرة للكيلوغرام الواحد لكن الكميات الواردة غير كافية لذلك نلجأ إلى تأمين حاجتنا من الأسواق رغم أن سعرها أعلى لتحقيق الطاقة الإنتاجية.
وبخصوص الكونسروة قالت: تم إدخال أصناف جديدة مثل (الأرضي شوكي) وتم إدخال ثقافة التفريز في الشركة لتأمين أصناف جديدة للمستهلك.. كما تم إدخال أصناف جديدة في الشركة من المجففات وشرابات الفاكهة المختلفة ودبس الرمان وصلصات البيتزا والمخلل وزيتون وغيرها. وأضافت: نحن اليوم مقبلون على موسم البندورة وتم أيضاً التواصل مع الفلاحين في محافظة درعا للتنسيق معهم لتحديد أسعار هذا الموسم بشكل لا يحقق السعر « غبناً» للفلاح!
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة وحسب تقريرها الأخير أكدت أن المؤسسة تشرف على 14 شركة منها 10 عاملة و4 متوقفة.
وبالأرقام نجد أن الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس قد حققت الشركة ربحاً قدره 2.2 مليار ل. س لغاية 30/4/2021 مقابل 5 مليارات ل. س عن العام الماضي.
وفي إطار التوسع في مشاريع تعبئة المياه وزيادة طاقتها الإنتاجية قامت المؤسسة بالإجراءات التالية أولها استكمال تنفيذ إجراءات التعاقد على مشروعي تعبئة المياه في وحدتي السن والخفسة بريف حلب. كما يتم وضع الأسس الإطارية بعد اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ مشروع تعبئة المياه في نبع الفوار في محافظة القنيطرة بالتنسيق مع القيادة القطرية لتحديد أسس المشاركة، إضافة إلى مشروع تعبئة المياه في وحدة نبع الدريكيش بعبوات النصف ليتر.
وأكدت مدير عام المؤسسة أن المؤسسة تعمل على رفع الطاقات الإنتاجية لشركات المياه ويتم العمل على رفع الطاقات الإنتاجية بالمعامل القائمة رغم أن هناك بعض المشاكل الفنية نحاول تجاوزها بالتنسيق مع فريق فني.
وأشارت حللي إلى أننا اليوم في طور توقيع اتفاقية مع شركة «إيتكا» الإيرانية لتوريد خط الآلات لشركات للمياه مقايضة مع إيران مقابل منتجات أخرى موضحة أنه تم بلورة الأفكار مع الجانب الإيراني ونحن في إطار دراسة العرض الفني والمالي مع الجانب الإيراني.
وحول إذا كان هناك نية لرفع الأسعار المياه أكدت أن منتجات المؤسسة مرتبطة بالأسواق وأنه لا يوجد نية حالياً لدى المؤسسة لرفع أسعار المياه، علماً أن منتجات المؤسسة مرتبط بأسعار السوق ويتم العمل على دراسة تكلفة المنتج، علماً أن تكلفة المياه والربح فيها واضح، لذلك نحن مرتبطون بها، مشيرة إلى أن أكثر من 60 بالمئة من مستلزمات المياه هي حبيبات ومواد نفطية ومرتبطة مباشرة بأسعار النفط وسعر الصرف وفي حال كان هناك استقرار لسعر الصرف سوف يكون هناك بالتأكيد انخفاض للأسعار.
أما ألبان حمص فقد حققت الشركة وحسب التقرير ربحاً وقدره 644 مليون ل.س لغاية 30/4/2021 وبلغ معدل تنفيذ الإنتاج 72 بالمئة والمبيعات بالنسبة نفسها لغاية 30/4/2021 كما تمت متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية حيث تم الإعلان عن جميع المشاريع، كما تم إجراء استبدال معظم الخطوط الإنتاجية في الشركة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية حققت ربحاً قدره 40 مليون ل. س لغاية 30/4/2021 وبلغ معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية 12 بالمئة والمبيعات 6 بالمئة لغاية 30/4/2021 (كونسروة متنوعة، رب بندورة، مربيات وخشافات). كما قامت الشركة الحالية منذ بداية العام بإجراء إعادة تأهيل للخطوط القائمة ومنها إعادة تشغيل خط البازلاء.
شركة حمص لتصنيع العنب بلغت أرباح الشركة 242 مليون ليرة سورية لغاية 30/4/2021 ولزيادة الطاقة الإنتاجية قامت الشركة بتوقيع عقود مع الجمعيات الفلاحية لتأمين حاجتها من المادة الأولية (العنب) حيث تم إعطاء سلفة نقدية (75) ألف ل.س عن كل طن عنب، كما تم تأمين سيارات لنقل مادة العنب من الفلاحين كمحفز لهم لتسليم مادة العنب للشركة، وتقوم الشركة بتوقيع عقود مع الوكلاء لتصريف منتجاتها.
أما الشركة العربية السورية لتصنيع العنب بالسويداء فقد حققت الشركة ربحاً قدره 84 مليون ل.س لغاية 30/4/2021 وتقوم الشركة بإعطاء حسومات للوكلاء لزيادة مبيعاتها، والحالة الفنية للآلات جيدة وهي قادرة على تنفيذ خطتها الإنتاجية في حال توفر المادة الأولية (العنب). كما تقوم الشركة بتعبئة مادة (العرق) لمصلحة شركة الألتون مقرها /لبنان/ التي ستقوم بموجبها بالتصدير إلى أوروبا، وقامت خلال الشهر الماضي بالتصدير لألمانيا. ويرتبط نشاط شركتي عنب السويداء وعنب حمص بالموسم الزراعي ومدى توفر المادة الأولية، ولتخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركتين فقد قامت المؤسسة بتشكيل لجنة تنسيق بين الشركتين لشراء مستلزمات الإنتاج بشكل مشترك بما يساهم في تخفيض التكاليف.
اما الصعوبات التي تعاني منها شركتا عنب حمص والسويداء فتتمثل بمنافسة القطاع الخاص لمنتجات الشركتين سعراً وليس جودة بالإضافة إلى إعفاء القطاع الخاص من ضريبة الإنفاق الاستهلاكية ولو بشكل جزئي وبالتالي انخفاض حصة الشركتين في السوق المحلية نتيجة الفارق الكبير بالسعر واتجاه الزبائن بعيداً عن منتجات الشركتين نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى الزبائن وثانوية المنتج، إضافة إلى عمليات التزوير التي تطول منتجات القطاع العام ومنتجاتنا بشكل خاص.
أما المقترحات وحسب التقرير فيتم العمل على تأمين قالب لتعبئة المنتج الخاص بكل شركة ما يساهم في منع عمليات الغش والتزوير مع توجه الشركتين للبحث ودراسة إيجاد أصناف جديدة مسوقة محلياً وخارجياً، والعمل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على متابعة المنتجات الموجودة في الأسواق وتحليل هذه المنتجات بالإضافة إلى منتجاتنا بحيث يشمل التحليل مكونات الكحول المصنع منه المادة، بالإضافة إلى متابعة منتجاتنا المزورة ومعاقبة من يقوم بالتزوير والعمل على إصدار رؤية لمتابعة القطاع الخاص من خلال ربط كمية العنب المستلمة مع كمية (العرق) المصنع والجاهز للبيع والتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين للعمل على تصنيع أنواع العنب (نخب أول- نخب ثان-…) قبل عملية التسعير الإداري للعنب ما ينعكس إيجابياً على تكلفة المنتج، وبخصوص شركة ألبان دمشق فقد أظهر التقرير أنه بلغت أرباح الشركة مليوني ليرة سورية لغاية 30/4/2021. علماً أنها تعاني من تعثر مالي فيها حيث وصلت مديونيتها خلال العام الفائت نحو 3.3 مليار ل. س ويعود سبب تعثرها إلى تعثر العقد مع إدارة التعيينات وارتفاع أسعار المستلزمات خلال العام الماضي بفوارق كبيرة ما بين بداية العام وآخر العام من دون تعويض الفروقات ما سبب خسائر كبيرة للشركة المذكورة.
الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية في حلب (المنتج الرئيسي للشركة زيت بذر القطن، والمنتجات الثانوية الكسبة – اللنت) وبلغت أرباح الشركة 213 مليون ليرة سورية لغاية 30/4/2021.
شركة الشرق بحلب يتم فيها تأهيل حالياً معمل البيرة في شركة الشرق ومن المتوقع البدء بتجارب التشغيل خلال الربع الرابع من هذا العام ويتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل معمل الألبان في شركة الشرق بطاقة 30 طناً يومياً بعد التنسيق مع وزارة الزراعة – المؤسسة العامة للمباقر بهذا الخصوص.
شركة تجفيف البصل والخضار بالسلمية تم إحداث الشركة لغايات تصديرية، المنتج الرئيسي للشركة البصل المجفف يتم تصديره إلى الخارج بدعم تصديري، حيث كانت تتم تغطية خسارة الشركة من صندوق دعم الصادرات والسوق الرئيسي للمنتج (ألمانيا).
وفيما يخص المشاريع الإستراتيجية المطروحة قامت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بإجراءات عديدة منها تعديل دفاتر الشروط الفنية مؤخراً بعد تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لأسباب تتعلق (تغير سعر الصرف) وحالياً ستقوم المؤسسة بالإعلان عن إقامة معمل للعصائر في الساحل السوري بعد مخاطبة كافة الجهات المعنية بالمشروع والتأكيد على تحقيق الاشتراكات المطلوبة وتم الإعلان عن إقامة معمل ألبان القنيطرة وبعد تخصيصنا بالأرض اللازمة لعدة مرات ولم يتقدم أحد ويتم التنسيق مع الإنشاءات العسكرية حالياً من حيث إمكانية الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية وهيئة الموارد المائية لدراسة إمكانية التوسع في إقامة مشاريع تعبئة المياه، كما يتم العمل حالياً على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج وتكرير زيت الزيتون بطرطوس.
وحول الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة ذكر التقرير أنه على الصعيد الإداري هناك نقص في اليد العاملة الفنية التخصصية والإدارية والمؤهلة لاسيما على خطوط الإنتاج.