| السويداء-عبير صيموعة
أثار قرار إغلاق مشفى السلام الخاص إدارياً من وزارة الصحة الكثير من الجدل لدى الرأي العام في المحافظة إلا أن القرار الذي جاء على خلفية نزاع بين المالكين كشف المستور لتظهر الإشكالية الأساسية في القضية والمتمثلة في استمرار المشفى بالعمل رغم انتهاء الترخيص الإداري له منذ أربع سنوات.
فضلا عن القضية الأكبر المتمثلة بأن العقار الذي جرى إشادة المشفى ضمنه مرهون لدى إحدى الجهات الحكومية منذ عشرات السنوات وبمبلغ يزيد على 33 مليون ل. س.
علما أن قيمة الرهن الكبيرة في حينها دفعت المالك الأساسي للعقار ورغم وجود شريك ضمني يمتلك نصف المشفى إلى تحويل المشفى بعد إشادته إلى شركة توصية بسيطة وبيع الحصص فيها على شكل أسهم امتلكها ما يزيد على 73 مساهماً شريكاً ليستمر عمل المشفى رغم جميع القضايا غير القانونية والمالية المترتبة عليها ورغم قرار الإغلاق الإداري وإنذار وزارة الصحة بعدم ممارسة العمل الطبي ضمن المشفى حتى تتم تسوية الوضع الإداري للمشفى إلا أن القائمين على العمل ضمن المشفى ضربوا القرار عرض الحائط ليستمر العمل واستقبال المرضى وإجراء العمليات الجراحية رغم إنذار مديرية الصة بالإغلاق خلال 48 ساعة ليتسنى إخلاء المشفى من جميع المرضى.
ولعل ما أجج القضية وأدى إلى ظهور الجانب المخفي منها هو النزاع بين مالك العقار والشريك الأساسي (عماد. ج) والذي يملك أصلا نصف المشفى مع تجهيزاتها وبواقع 1500 سهم من مجموع أسهم الشركة والبالغ 3 آلاف سهم بعد أن جرى تغييبه تماما من عقد الشراكة إضافة إلى أن الأوراق التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أثبتت عدم قيام مالك العقار الأساسي بتثبيت ملكية العقار في المصالح العقارية إضافة إلى عدم قيامه بتثبيت حصص الشركاء في المشفى.
كما أكد جميع الشركاء ممن التقتهم «الوطن» أن إقامة مشفى السلام الخاص وعمله غير قانوني لأن ما بني على باطل فهو باطل ولا يمكن إعادة العمل ضمنه حتى تتم تسوية المخالفات المالية والعقارية للأرض التي جرى ضمنها إشادة المشفى مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن القضية إلا في حال تسوية التشابكات المالية وبالتالي إعادة العمل القانوني للمشفى مهددين بإغلاق المشفى بالشمع الأحمر وحسب القانون.
بدوره أشار مدير صحة السويداء حسان عمرو إلى أن قرار الوزارة بالإغلاق جاء على خلفية افتقاد المشفى إلى طبيب بصفة مدير إداري والعمل جار على تسوية المسألة.
وأكد عمرو أنه تم إبلاغ إدارة المشفى بعدم الاستمرارية في عمل المشفى الطبي واستقبال المرضى حتى تسوية الوضع الإداري ضمنها إلا أنها لم تمتثل لطلب مديرية صحة السويداء علما أنه جرت مخاطبة وزارة الصحة بعدم الاستجابة تلك، أما ما يتعلق بالقضايا المالية والعقارية للمشفى والخلاف بين الشركاء فلا علاقة لمديرية الصحة بتلك التشابكات والإشكاليات ويبقى للقضاء قرار الفصل بتلك النزاعات.
