| درعا- الوطن
ناقش مجلس اتحاد عمال درعا أمس جملة من القضايا التي تهم العمل والعمال في مختلف الجهات العامة في المحافظة وطالب بضرورة إعادة منح القروض لذوي الدخل المحدود وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً بمقابل أن يتعهد محاسبو تلك الجهات باقتطاع الأقساط المترتبة على المقترضين وخاصة أن هناك بعض التقصير في هذا الجانب وأن يتم إصلاح الصرافات الآلية لتخفيف معاناة المتقاعدين والموظفين عند استلام رواتبهم كل شهر بسبب قلة الصرافات الموضوعة بالخدمة حالياً، كما أشار إلى ضرورة حل التشابكات المالية بين الجهات العامة بحيث تسدد كل جهة ما يترتب عليها من استحقاقات مالية الأخرى ومثلها سداد مؤسسة المياه المبالغ الكبيرة المتراكمة عليها لشركة الكهرباء وكذلك سداد مختلف الجهات الديون الواجبة عليها لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل أن تستطيع الأخيرة الاستمرار بالإيفاء برواتب المتقاعدين وغيرها من استحقاقات للعاملين، وأن تحل الدوائر مشكلة نقل العاملين بتأمين مبيت جماعي لهم على حسابها ما يرفع عنهم عبء التكاليف الباهظة لأجور النقل ويضمن وصولهم ومغادرتهم بالأوقات المحددة ما يسهم بحسن سير العمل وإنجاز معاملات وخدمات المواطنين من المراجعين من دون تأخير، وتطرق المجلس إلى الحاجة لأن تسدد بلدية درعا اشتراكات العمال لمصلحة نقابة الدولة والبلديات وأن يصار إلى تزويد القطاعات الخدمية الحيوية مثل المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية والمخابز والهاتف بخط كهربائي ثان لتجاوز التقنين الحاصل وتوفير مبالغ كبيرة تترتب على تلك القطاعات لقاء المحروقات اللازمة لمجموعات التوليد، وبدوره أشار رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري إلى أن جميع قضايا العمل والعمال محط اهتمام ومتابعة مع الاتحاد العام والمحافظة والجهات المعنية الأخرى وأثنى على جهود اللجان النقابية والنقابات التي تطلع ميدانياً على واقع العمل وصعوباته وكذلك مشكلات وهموم العمال للعمل باتجاه معالجتها.
