كشف مصدر قضائي مسؤول أنه سوف يتم تقديم مقترح لوزير العدل لإلغاء الموافقات الأمنية المتعلقة بتجديد الوكالات العامة التي تنظم داخل البلاد في دمشق، معتبراً في حال صدور مثل هذا القرار سيسهل كثيرا على المواطنين الذين ينظمون مثل هذه الوكالات وخصوصاً أن عددها كبير جداً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أن الموافقة الأمنية في حال صدر القرار ستكون فقط وقت تنظيم الوكالة وليس أثناء تجديدها، مبيناً أنه حاليا يتم تجديد الوكالة كل ثلاثة أشهر وفي كل مرة تحتاج إلى الموافقة وهذا ما يسبب الكثير من الصعوبات للمواطنين.
وبيّن المصدر أن الوكالات العامة متعلقة بالبيوع والعقارات وغيرها من الحقوق التي يوكل صاحبها الآخرين، مشيراً إلى أن تجديد الإجراءات في ظل الأزمة كانت نتيجة حالات التزوير التي كثرت في الأزمة وخصوصا فيما يتعلق بموضوع بيع العقارات بينما في الوقت الراهن خفت حالات التزوير بشكل كبير وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوكالات.
واعتبر المصدر أن الهدف من الموافقة التأكد من صاحب الوكالة وهذا يتم أثناء تنظيمها ولا يحتاج الموضوع إلى موافقات أخرى أثناء تجديدها باعتبار أنها تحفظ لدى أرشيف الكاتب بالعدل الكترونيا وبالتالي يمكن ضبط التزوير بسهولة، وفيما يتعلق بالوكالات الخارجية أكد المصدر أنها بحاجة إلى الموافقة عبر وزارة الخارجية وعند تجديدها أيضا بحاجة إلى موافقة أخرى لافتا إلى أن المقترح حالياً سيكون فقط للوكالات العامة الداخلية باعتبار أنها تنظم في الوزارة لدى الكاتب بالعدل.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي منعت فيه تزوير الوكالات، وخصوصاً أنها اعتمدت النظام الالكتروني والورقة الأمنية أثناء تنظيم أي وكالة وبالتالي لم يعد هناك إمكانية لتزويرها ما ساهم إلى حد كبير في صون حقوق المواطنين ولا سيما فيما يتعلق بموضوع بيع وشراء العقارات.
وأوضحت مصادر قضائية أن الوكالة العامة أحيانا يتم توكيل أكثر من شخص فيها وأثناء إرسالها لأخذ الموافقات الأمنية يتم رفض أحد الذين تم توكيلهم وهذا ما يسبب نوعاً من الصعوبة في الإجراءات ما يدفع الموكل الذي تمت الموافقة عليه إلى إجراء الحصول من المحامي العام على استثنائه في الوكالة لتتحول باسمه فقط وحذف أسماء الآخرين الذين لم تتم الموافقة عليهم، معتبرة أن هذا الإجراء ممكن أن يؤخر في تحقيق مصالح المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع بيع وشراء العقارات.
محمد منار حميجو
