طلب وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف اعتماد نظام المناقصة وطلب العروض لتأمين احتياجات الجهات العامة كونها تقوم على أساس الشفافية والمنافسة والعلانية وذلك بهدف الحصول على أفضل العروض من الناحية الفنية وبما يحقق تكافؤ الفرص وفعالية التعاقد على التوازي.
جاء حديث وزير الأشغال خلال اجتماعه الدوري مع مدراء الشركات الإنشائية أمس لبحث الآلية المتبعة لتطبيق البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع التعاقد بالتراضي.
وأكد عبد اللطيف أن تطبيق الأمور القانونية في عملية التعاقد بالتراضي والإجراءات المتبعة بتوزيع المشاريع تبقى كما هي مع ضرورة إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بها وذلك تنفيذاً لأحكام مرسوم إحداث الوزارة رقم 49 لعام 2013 وبما يتوافق مع تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 4750 الذي نص على توزيع المشاريع التي تزيد قيمتها عن 500 مليون ل.س على الشركات الإنشائية .
وناقش المجتمعون القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 443 وحدد بموجبه كيفية احتساب فروقات الأسعار الطارئة خلال مدة تنفيذ العقود استناداً لأحكام المادتين 63-64 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وذلك من قبل اللجنة التي يشكلها آمر الصرف وفق الآلية المحددة بالمادتين 31-33 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004 .
ونوه الحضور بأهمية هذا القرار ومنعكساته الإيجابية على القطاع الإنشائي بشكل عام .
ودعا الوزير الجميع لإرسال المقترحات والملاحظات على الأنظمة والقوانين التي تعمل الوزارة على تعديلها بما ينسجم والمرحلة القادمة مرحلة البناء والإعمار لافتاً إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركات الإنشائية في المناطق التي كان يعيد إليها جيشنا الباسل الأمن والأمان حيث كانت تعمل بكل طاقتها وإمكانياتها بإعادة الخدمات الأساسية لهذه المناطق .
صالح حميدي - الوطن أون لاين
