وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على خفض نحو 600 مليون دولار من الميزانية المقبلة المخصصة لقوات حفظ السلام.
وذكرت «أ ف ب» أن «الأمم المتحدة ستنفق 7,3 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام في الفترة الممتدة من 1 تموز 2017 إلى 30 حزيران 2018 في مقابل 7,78 مليارات دولار حالياً.
وهذا الاتفاق بين الدول الأعضاء يعتبر بعيداً عن طموحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي كان يريد أن يرفع تمويل عمليات حفظ السلام إلى 7,79 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «التمويل الذي تم إقراره أقل بكثير مما كان لدينا العام الماضي»، لكنه شدد على أن المنظمة الدولية ستفعل «كل ما هو ممكن لضمان تنفيذ مهماتها».
ومهمات الأمم المتحدة الأكثر تأثراً بهذا الخفض في الميزانية ستكون في هاييتي ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكانت المئات من قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان «أندوف» انسحب من الشطر السوري باتجاه المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ 2013 بعد اختطاف 45 من عناصرها من قبل جبهة النصرة.
وتمت عمليات خطف جنود الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل على دفعتين خلال شهرين والتي تزامنت مع بدء سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات الجيش السوري المتمركزة في المنطقة وبينها اختراق آلية عسكرية إسرائيلية خط الحدود الدولية في الجولان المحتل باتجاه الأراضي السورية، ما طرح تساؤلات عن هذا التزامن والهدف منه.
ومع تكرار عمليات خطف جنود الأمم المتحدة في الجولان أعلنت الدول المشاركة نيتها سحب عناصرها من القوة الدولية في ظل تحرك خجول من الأمم المتحدة لمتابعة هذه القضية.
وتشكلت قوة «أندوف» عام 1974 لمراقبة خط وقف إطلاق النار الذي يفصل الإسرائيليين عن السوريين في الجولان منذ حرب عام 1973.
وقوات حفظ السلام، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين: جنود، شرطة وضباط عسكريين، تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء، وهذه القوات عالمية وينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، وهي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.
ونشر مجلس الأمن العديد من قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، منها الصومال، ولبنان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، سيراليون، كوسوفو، هاييتي، تيمور وغيرها من دول العالم.
لا تلجأ قوات حفظ السلام للقوة وفقاً للمفهوم التقليدي للأمم المتحدة، وأفرادها لا يحملون أسلحة أو قد يحملون أسلحة خفيفة، ولا يمكنهم استخدام القوة إلا دفاعاً عن النفس، لكن في السنوات الأخيرة دفعت الحاجة الأمم المتحدة لتعزيز قواتها من الناحية الكمية والنوعية.
(سانا– أ ف ب- وكالات)
