| الوطن
بعد العدوان الأميركي على الجيش العربي السوري وحلفائه في بادية الشام، طالب رئيس «الائتلاف» المعارض رياض سيف، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، واشنطن بالضغط على روسيا من أجل فرض عملية تفاوضية في سورية تتمكن من خلالها المعارضة من تحقيق طموحاتها وأحلامها بالوصول إلى السلطة، على حين ثمنت «هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي» الجهود المبذولة خلال محادثات «جنيف 6» واعتبر ت أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو مفتاح للحل السياسي وليس الحل السياسي ذاته.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الائتلاف وعضوي الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية مايكل راتني، يوم الجمعة في جنيف على هامش الجولة السادسة من المحادثات السورية السورية.
ودعا سيف الحكومة الأميركية، وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة، إلى «دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية». سيف الذي يتظاهر بمظهر القيادي الحريص على مصالح الشعب يبدو أنه تناسى حملة التظاهرات التي خرجت من اللاجئين السوريين في تركيا والتي تتهم ائتلافه بسرقة المساعدات الدولية للاجئين السوريين. وللظهور بمظهر المصلح، قدم رئيس الائتلاف شرحاً للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة، وخطة إصلاح الائتلاف، ليتمكن من الارتقاء بعمله.
ويبدو أن الخلافات بين تركيا وأميركا حول «قوات سورية الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية والمدعوم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كان له مؤشراته في حديث رئيس الائتلاف المدعوم تركيا مع راتني من خلال تأكيد سيف «دور المجلس الوطني الكردي وتمثيله في الائتلاف بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين».
ومن جانبه، قدم راتني التهنئة للهيئة الرئاسية الجديدة، وأكد أنهم مهتمون بالعملية السياسية وداعمون لها، وشدد على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.
في الأثناء جاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم «هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي» المعارض منذر خدام، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إننا نقدر ونتابع الجهود التي تبذلونها في مباحثات السلام السورية في جنيف. اطلعنا على مقترحكم لتشكيل الآلية التشاورية التقنية حول المسائل الدستورية والقانونية، ووجدناها محاولة جادة لتجاوز حالة التعثر المزمن الحاصل في المباحثات الجارية، والناتجة عن التباين الواسع في وجهات نظر ومواقف الأطراف المفاوضة».
وأضاف البيان: «وإذ نثمن جهودكم في هذا الخصوص، فإننا نود الإشارة إلى جملة من المسائل المهمة، ونرجو أخذها بالحسبان لما فيها من أهمية كبرى على سبيل حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي والتغيير الديمقراطي الجذري والشامل». وأوضح أن من تلك المسائل «أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 على الرغم من فقدانه للآليات الملزمة لتطبيقه، فهو يملك الشرعية القانونية الدولية، وهو مفتاح للحل السياسي وليس الحل السياسي ذاته، وعليه فإنه من الضروري استحداث وإيجاد طرق ومخارج للأزمة شبيهة بمقترحكم الخاص بالآلية التشاورية التقنية حول المسائل الدستورية والقانونية».
وأضاف: «إن المفاوضات الجارية بين أطراف المعارضة والنظام في جنيف غير شاملة التمثيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي نص بشكل صريح على وجود مبادرات أخرى للمعارضة غير اجتماعات موسكو والقاهرة والرياض».
ولفت البيان إلى أنه «استبعدت العديد من القوى العلمانية والديمقراطية المعارضة، السياسية منها والعسكرية، التي ساهمت بشكل فعال في محاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة على لوائح مجلس الأمن. وإن استمرار استبعادها بهذا الشكل لن يأتي بالحل المأمول، بل سيعقد الأزمة بشكل أكبر».
وقالت: إن «قرار مجلس الأمن رقم 2254 يفوض المبعوث الأممي الخاص إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة لجمع أوسع طيف من المعارضة في المفاوضات الجارية، ولتحقيق هذا الغاية فإننا نحث وندعو إلى تفعيل هذا التفويض لإشراك القوى العلمانية والديمقراطية المعارضة كافة، السياسية منها والعسكرية في الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، وذلك لأجل تحقيق حل سياسي مستدام وإنجاز التغيير الديمقراطي الجذري والشامل، وخلاص الشعب السوري من الحرب العبثية التي تعيشها البلاد».
