| ناصر النجار
في كل شيء استثناء، إلا في الرياضة فإن الاستثناء أصبح قاعدة عامة، (إلا) في الرياضة تعني المدعومين ومن في حكمهم، وللأسف فإن أغلب القائمين على الرياضة، تنطبق عليهم قاعدة (إلا).
ومن الأندية نبدأ فنجد أن رئيس نادي الفتوة الجديد تنطبق عليه هذه القاعدة، فالاستثناء هنا أن يكون هو كل شيء في النادي، أي إنه يريد أن يختصر نادي الفتوة في شخصه، فهو الرئيس وآمر الصرف والآمر الناهي والمدير الفني ومدرب الفريق، أما بقية أعضاء الإدارة فيكفيهم شرف أداء دور الكومبارس، لأنه الدور المطلوب منهم فقط.
في الأندية الأخرى، التي تنعم بالمال والاستثمار، فالمستثنى بإلا بمنزلة الخط الأحمر، لأنه قابض على الاستثمار والأسرار، والقابض عليه كالقابض على جمرة، لأنه يحوط بالأسرار، وهو محاط بالألغاز، والخشية هنا أن تفلت كلمة أو يُكشف سر، لذلك فالقابضون على أسرار الأندية هم بحكم المستثنى بإلا، يفعلون ما يشاؤون، ولو اضطروا للغياب عن مقر النادي وقيادته أشهراً طويلة، ولهم حق التصرف ولو خالفوا القانون والأنظمة، ولهم حق السيطرة والانفراد باتخاذ القرار، والاستثناء هنا يشمل أيضاً بعض أعضاء الإدارة، فهم ليسوا كومبارس بالمطلق، فالضرورات تفرض أن يحظوا بالفتات، فلهم الحق في الفائدة من بعض المطارح الاستثمارية، حتى تبقى الأسرار في الغرف المغلقة.
والكثير من المستثمرين تنطبق عليهم قاعدة المستثنى بإلا، وخصوصاً عندما يشعرك المستثمر أنه صار مالك النادي وربما صاحب القرار المؤثر فيه!
وفي الاتحادات الرياضية فالمستثنى بإلا موجود بكثرة، وربما يكون رئيس أو رئيسة اتحاد، أو عضواً أو مدرباً أو إدارياً أو حكماً أو موظفاً، المهم كلمة السر، فمن ملك كلمة السر، كانت له الحظوة والمنفعة.
مادامت رياضتنا قائمة على الاستثناءات فلن نرجو منها خيراً، ونأمل أن يتحول الاستثناء في رياضتنا إلى من يحمل ميزة الكفاءة والخبرة والنزاهة، وأعتقد أن هذا الأمل كأمل إبليس في الجنة!
