أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس القرار رقم 824 المتضمن فرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى الجهات العامة بمختلف المحافظات ويقدر عددهم بنحو 500 طالب وطالبة.
وطلب القرار من جميع الخريجين التقدم بالأوراق الثبوتية للتعيين واستكمال جميع الثبوتيات خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وبناءً على القرار تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز الخريج إليها بعدم الموافقة على نقله أو تكليفه أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
كما نص على قيام الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين الخريجين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية والمفرزين إليها واستكمال أوراقهم الثبوتية وذلك ضمن المدة المحددة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار يأتي ضمن إطار الاهتمام الحكومي واهتمام الوزارة بالخريجين الأوائل بالمعاهد التقانية، مؤكداً أن هناك نسبة ممن يتم فرزهم إلى الجهات العامة، وهناك عدد آخر من الخريجين الأوائل ممن يفضلون استكمال تعليمهم في الجامعة (السنة الثانية) وضمن التخصص لحين تخرجهم وحصولهم على شهادة التخرج.
وأضاف: وبالتالي هناك فرصتان للخريجين الأوائل إما باتجاه التوظيف عبر تقديم طلب إلى الوزارة لفرزه إلى إحدى الجهات العامة، أو استكمال دراسته في الجامعات بالاختصاص الذي يدرسه، علماً أن القرار يشمل الخريجين الخمسة الأوائل.
وأكد المصدر العمل على استثمار الخريجين الأوائل حتى ضمن المعهد الذي تخرجوا فيه، واستثمار خبرتهم التقنية ضمن المعهد، مع طرح إمكانية توظيفهم ضمن أماكن تقنية مخصصة، منوهاً بالدعم المقدم للمعاهد التقانية وخاصة المرسوم الصادر والقاضي بمنح العاملين الإداريين والمخبريين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين في المعاهد التقانية تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبالتالي حصول نحو 40 ألف عامل على طبيعة عمل سيكون لها أثر إيجابي في تحسين ظروف عملهم وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار المصدر إلى العمل على تطوير التعليم التقاني سواء من خلال فرزهم أو وضع آليات لتطوير التعليم والخريجين بشكل كبير، مبيناً أن عدد المعاهد التقانية يصل إلى 200 معهد في سورية، نصفها يتبع لوزارة التربية و160 معهداً إلى وزارة التعليم، وبقية المعاهد تتبع لعدد من الوزارات منها الصحة والنفط.. إلخ، بحيث تخضع هذه المعاهد للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وبين المصدر التركيز على الجانب التقني وجهوزية خريج المعهد التقاني لسوق العمل، مبيناً وضع خطة يتم العمل عليها على صعيد دعم المدرسين والإداريين، ولاسيما مع وجود عدد جيد من المدرسين ضمن المعاهد، على أن تكون المعاهد التقانية ذات مستوى تقني عالٍ من حيث الإنتاج أو تأهيل الكوادر، علماً أن استثمار خريج الجامعة يختلف عن خريج المعاهد.
وكشف عن عقد ورشات متخصصة ولجان مشكلة لتطوير الخطط الدرسية في جميع المعاهد التقانية، إضافة إلى تفعيل العمل التقاني داخل المعهد، مبيناً أن هناك مشروع قانون «ضمن النقاش» لاتخاذ المعاهد التقانية مراكز للإنتاج والسماح لها بصناعة الآلات والمعدات وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
