أوضح مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، أمس الجمعة، أن عملية نقل السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى السجون السورية، وفق الاتفاقية التي تم توقيع الاتفاق عليها أمس بين البلدين، ستتم بعد استكمال بعض الإجراءات القنصلية.
وبيّن الأحمد في تصريح تلفزيوني ليل أمس الجمعة، أن 300 مسجون من الجنسية السورية في السجون اللبنانية سيتم نقلهم إلى سوريا، موضحاً أن من يتم نقله إلى السجون السورية يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الأصول القانونية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل.
وأشار إلى وجود تنسيق مع الجانب اللبناني لإعادة فلول النظام البائد إلى سوريا، مضيفاً: إنه لمس جدية من الإدارة السياسية في لبنان بضرورة حل ملف السجناء السوريين.
وأضاف: إن هناك تعاوناً مع إدارة السجون في لبنان لتقديم ما يلزم للسجناء، ولا سيما المرضى.
ووقّعت سوريا ولبنان أمس الجمعة، في العاصمة بيروت اتفاقية لنقل 300 سجين سوري من لبنان إلى دمشق، بموجب تفاهم سابق يقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أكد عقب إبرام الاتفاقية، أنها تشكّل محطة تاريخية لإنهاء ملف السجناء المؤرّق للشعب السوري، ومنطلقاً لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتوجّه بالشكر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيس جوزاف عون على التعاون المثمر في ملف السجناء السوريين وإبرام الاتفاقية.
وفي ٣٠ كانون الثاني الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، اتفاقية بين لبنان وسورية بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات واتصالات وزيارات حصلت بين الجانبين اللبناني والسوري، من بينها زيارة وفد سوري في تشرين الأول الماضي إلى سجن رومية المركزي، حيث التقى عدداً من الموقوفين السوريين واطلع على أوضاعهم.
الوطن ـ أسرة التحرير
