بحث الرئيس أحمد الشرع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، خلال استقباله اليوم والوفد المرافق له، دعم العودة الطوعية للاجئين، والتعافي المبكر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.
ويوم أمس الأحد، اجتمع صالح، مع اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية رؤية “سوريا من دون مخيمات”، حيث تمت مناقشة آليات التنسيق المشترك وآفاق التعاون بين الجانبين.
وتركّز اجتماع اللجنة مع صالح، في فندق فورسيزونز بدمشق، على رؤية “سوريا من دون مخيمات” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأولويات التعافي، والإطار الذي يربط بين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة وبين إعادة تأهيل مناطق العودة واستعادة الخدمات الأساسية فيها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية، وآلية العمل المقترحة لتنفيذها، بما في ذلك تحديد المناطق ذات الأولوية والاحتياجات الأساسية فيها، والتأكيد على أهمية الانتقال من الاستجابة القائمة على إدارة المخيمات إلى مقاربة متكاملة تستثمر في المجتمعات ومناطق العودة، وتزيل العوائق التي تحول دون العودة المستدامة.
التكامل بين سوريا والمنظمات الأممية
وتم التأكيد على أهمية التكامل بين الحكومة السورية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة وحتى القطاع الخاص، وضرورة أن تتواءم الخطط والبرامج الأممية بصورة دقيقة مع الأولويات الوطنية للتعافي، وفي مقدمتها رؤية “سوريا من دون مخيمات”، وأن تنعكس هذه المواءمة عملياً في توجيه الموارد والبرامج نحو المناطق ذات الأولوية للعودة، ضمن إطار وطني واضح تقوده الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وشكّل تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطق العودة، محوراً رئيسياً في النقاش، باعتباره شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مواتية للعودة، ويشمل ذلك، حسب احتياجات كل منطقة، إعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي والأفران والخدمات البلدية والطرق والمواصلات وغيرها، من المرافق والخدمات التي تمكّن الأسر من استعادة حياتها واستقرارها في مجتمعاتها.
وجرى أيضاً التأكيد خلال الاجتماع، على أن رؤية “سوريا من دون مخيمات” لا تعني إغلاق المخيمات أو الدفع باتجاه العودة قبل توافر شروطها، وإنما تقوم بصورة أساسية على دعم عودة النازحين بشكل طوعي وآمن وكريم ومستدام، من خلال معالجة العوائق التي تحول دون العودة والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية وفرص الاستقرار في مناطق العودة، وعليه، فإن نجاح الرؤية يقاس بمدى قدرة النازحين على العودة والاستقرار بصورة مستدامة، وليس بمجرد مغادرة المخيمات.
وتعمل الحكومة السورية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، على دعم المبادرات الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لمعالجة التحديات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.
الوطن – أسرة التحرير
