أسعد المقداد :
مقومات اقتصاد سوق الألبسة خلال أيام العيد وارتباط السلع المحررة بارتفاع الدولار أو انخفاضه هي عملية ارتجالية يتبعها بعض التجار بائعو السلع غير الغذائية خاصة الألبسة دون الرجوع لأي جهة هذا ما تم رصده خلال جولة لجريدة «الوطن» على أسواق الحريقة والصالحية وغيرها من الأسواق التي تشهد حركة بيع وشراء نشطة وبنفس السياق شريحة واسعة من المستهلكين اضطروا للتوجه للأسواق الشعبية للبحث عن ألبسة تناسب قدرتهم الشرائية وإن اختلفت الجودة والنوعية نظرا للفارق الكبير بينها وبين بقية الأسواق المعروفة كالصالحية والحمرا والجسر الأبيض التي وصل فيها سعر طقم ولادي لعمر السنتين إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة وفستان بناتي إلى ستة آلاف ليرة في حين بلغ سعر الحذاء الولادي 2000 – 3000 ليرة.
وشهدت أسواق الأعياد خاصة للألبسة أنها ليست مستقرة والسلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر في اليوم الواحد وهذا مرتبط بتوافر المادة المطروحة للاستهلاك من جهة وجودتها والإقبال عليها من جهة أخرى.
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي اعتبرت أن الأسعار مع اقتراب عيد الفطر السعيد من خلال كتب مسطرة أن الأسعار غير منطقية وغير مقبولة ودعت لتشديد الرقابة.
وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قيام دوريات حماية المستهلك بحملة تستمر حتى فترة الأعياد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإن عناصر الرقابة في حال حدوث أي شك بسعر قطعة ملابس يتم على الفور الطلب من المنتج بيانات التكلفة لعرضها على لجنة خاصة تضم مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية ووزارة الصناعة وغرفة التجارة لدراسة هذه القطعة وفي حال كانت مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التزام الباعة والتجار بهوامش الربح التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وضرورة تداول الفواتير لافتا إلى أنه تم توجيه من اليوم كافة الدوريات في المديرية بضرورة التشدد على تطبيق الأنظمة والقوانين بشأن ذلك وعلى مدار الساعة لافتا إلى أن الشكاوى تعالج في وقتها وهناك دوريات لحماية المستهلك نوعية تقوم بمراقبة السوق ولكن الظرف الأخيرة يقلل من الحركة ويضعف حركة الدوريات على السلع ومعالجة المخالفات في السرعة الكلية مع التأكيد على أن الأسعار لمعظم المواد في حالة تراجع مستمر وهذا التراجع مرتبط بمدى توافر المادة في الأسواق.
ويتحدث حسام مكي صناعي بريف دمشق أن هناك مجموعة من أسباب ارتفاع الأسعار وأهمها ارتفاع التكاليف وأجور الشحن واليد العاملة، ولكن هذه الحجج لم تقنع المستهلك الذي يتهم التجار بالجشع وتحقيق الأرباح على حسابه، إضافة إلى تحميل الجهات الرقابية مسؤولية بعدم ضبط الأسعار مضيفاً إن الزيادة على الأسعار تراوحت ما بين 40- 50% والسبب يعود إلى الأحداث التي أثرت بشكل كبير على المصانع في مدينة حلب المصدر الأكبر لتصنيع الألبسة السورية، فمثلاً سعر بنطال جنز بـ5000 ليرة وسعر طقم رجالي بـ8500 ليرة حسب النوع حيث يصل السعر في بعض المحال المشهورة إلى 8400 ليرة على الرغم من التخفيضات التي تصل إلى 30% بالنسبة للألبسة وأحياناً 50% لكنها نوعيات غير جيدة وبالنسبة للألبسة الرجالية فالعروض عديدة ثمن قميص يتراوح ما بين 2500 إلى 4800 ليرة وهناك أنواع قطنية يصل سعر القميص إلى 3200 ليرة وثمن البنطال القماش يتراوح ما بين3000 إلى 3500 ليرة.
