أسعد المقداد :
أكد رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري أن التعديل الذي أجري على المرسوم التشريعي رقم 99 الصادر عام 2011 الخاص بالتعاون السكني لم يؤد الغرض لكونه عدل على عجل لهذا تم إعداد قانون جديد وضعت فيه كل الخبرات المتراكمة خلال عشرات السنين لدى قيادات القطاع وقريباً سيتم إقراره واعتماده.
وقال السكري إن الدور الأكبر خلال المرحلة القادمة يقع على قطاع التعاون السكني نظرا للتدمير الهائل الذي لحق بهذا القطاع من التنظيمات الإرهابية المسلحة لكونه قطاعا أهليا يعمل بالدرجة الأساسية على تجميع مدخرات المواطنين كاشفا عن أن الإحصائيات غير الرسمية أظهرت أنه من المفترض إشادة نحو مليون ونصف مليون مسكن خلال أربع سنوات.
وبالنسبة لضاحية الفيحاء السكنية بين السكري أن مساحة الأرض المخصصة للضاحية تبلغ 150 هكتارا وبعد إصدار القرار الرئاسي تم التوجيه للجهات المعنية بإنهاء جميع الإجراءات وتسليم الأرض للمؤسسة العامة للإسكان ليسلمها بدوره إلى الاتحاد مؤكداً أن جميع الدراسات الفنية المعنية بالأرض انتهت وتم إعلان المخطط التنظيمي للضاحية في 24-4 من هذا العام وهو بطور الاعتماد من وزارة الإسكان لتصديقه.
وقال رئيس اتحاد التعاون السكني في محافظة ريف دمشق سهيل بصوص: إن تأمين الأرض أهم خطوة بالنسبة للجمعيات التعاونية لهذا نسعى جاهدين لتأمين المزيد من الأراضي لتلبي حاجة تلك الجمعيات التي تقوم بدورها بتأمين المساكن للمكتتبين لافتا إلى أن المحافظة تتابع موضوع تأمين الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية ضمن نطاق الوحدات الإدارية بالمحافظة لكن الظروف الأمنية التي تمر بها سورية تسببت بتعثر عمل معظم الجمعيات في ريف دمشق مشيراً إلى أنه تم توجيه المحافظة بضرورة لحظ أراض للجمعيات السكنية في مخططاتها التنظيمية.
