أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، أن التحقيقات مع إرهابيي تنظيم داعش المنقولين من سجون في سوريا ستستمر بين 4 و6 أشهر، مؤكداً أن جميع القضايا تُنظر وفق القوانين العراقية حصراً.
وأوضح معاون رئيس المركز علي ضياء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن المتهمين ينحدرون من 42 دولة، بينهم عناصر شديدو الخطورة ومتورطون في استخدام أسلحة كيميائية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المكونات العراقية.
وأضاف إن مهمة التحقيق أُنيطت بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بالقضايا الإرهابية، والتي دعمت بقضاة وأعضاء ادعاء وكوادر إدارية لاستكمال الملف، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمتهمين قد يصل إلى ما بين 7000 و8000 شخص.
ولفت إلى أن المحكمة بدأت، اعتباراً من 28 الشهر الماضي، إجراءات الاستجواب والتحقيق لاستكمال البيانات حول المتهمين، مستفيدة من بنك معلومات واسع يضم بيانات جرائم داعش بين 2014 و2017، بما في ذلك الاعتداء على الأيزيديين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار ضياء إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود قيادات وعناصر شديدي الخطورة بين المتهمين، موضحاً أنه لا يمكن تسليم أي منهم إلى بلدانهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.
وأكد أن جميع المحاكمات تجري وفق القانون العراقي، وأن هؤلاء المتهمين لم يُحاكموا في سوريا، حيث كانوا محتجزين فقط من دون استجواب أو محاكمات.
وأمس السبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني تسلم العراق 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً بالتنسيق مع التحالف الدولي، بعد أن كان عدد المنقولين سابقاً نحو 450 من أصل 7000.
وأعلن الجيش الأميركي، في 21 كانون الثاني الماضي، بدء عملية نقل سجناء داعش من سجون بشمال شرقي سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم “قسد”.
الوطن – أسرة التحرير
