القرار يجيز للحكومة تسريع العمل بالبرنامج النووي في حال عدم التزام الأطراف الأخرى… مجلس الشورى الإيراني يصدق على قرار البدء بتنفيذ الاتفاق النووي

صدق مجلس الشورى الإيراني أمس الثلاثاء على قرار يجيز للحكومة البدء بتنفيذ الاتفاق النووي، ويشير إلى أنه في حال عدم التزام الأطراف الأخرى وإلغاء العقوبات أو إعادة فرضها، فعلى الحكومة تسريع العمل في البرنامج النووي وإيصال حجم التخصيب إلى 190 ألف سو (SWU) خلال عامين.
وأشار القرار البرلماني إلى أنه على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة عدم التزام الآخرين وتوقف تعاونها الطوعي معهم، وأن ترصد بدقة عدم التزام الأطراف الأخرى بالإلغاء المؤثر للعقوبات أو إعادة فرضها. ورأى أنه في حال عدم الالتزام برفع العقوبات، على الحكومة تسريع العمل في البرنامج النووي الإيراني، وأنه يجب عندها إيصال حجم تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سو (SWU) خلال عامين.
ولفت القرار إلى أن أي تحرك قائم على الضغط والتهديد بحجة تطبيق الاتفاق النووي يستوجب إعادة النظر في تعاون إيران، موضحاً أن هذه الحالات خاصة ومفصلة، ويحددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأشار القرار إلى أنه على وزير الخارجية تقديم تقرير كل 3 أشهر حول تنفيذ الاتفاق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما رأى أن على لجنة الأمن القومي أن تقدم هي بدورها تقريراً حوله كل 6 أشهر في الجلسة العلنية للبرلمان.
ولفت قرار مجلس الشورى إلى أن حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه على منظمة الطاقة الذرية تقديم خطة عمل لمدة 15 عاماً حول التخصيب والأبحاث خلال شهرين من إقرار القرار. كما رأى القرار أن إعادة تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل رهن بعقد قطعي وواضح ومطمئن.
(الميادين – وكالات)