لم يكن المرسوم الأخير (إنشاء شركة قابضة للكهرباء) مجرد خطوة إدارية عابرة في قطاع الكهرباء بل يحمل في طياته تحولاً عميقاً في فلسفة إدارة هذا القطاع الحساس لأنه يعني عملياً الانتقال من نموذج الدولة المشغلة المباشر إلى نموذج الدولة المالكة والمشرفة وهو تحول يفتح الباب أمام أسئلة أكبر من مجرد إعادة تنظيم إداري.
الشركة القابضة في جوهرها ليست هدفاً بحد ذاته بل أداة لإعادة هيكلة القطاع عبر فصل الإنتاج عن النقل والتوزيع وتحويل هذه الأنشطة إلى شركات تابعة تعمل بمعايير تجارية أكثر صرامة، هذا النموذج معمول به في دول كثيرة لكنه غالباً ما يكون تمهيداً لإدخال القطاع الخاص جزئياً أو كلياً سواء عبر الشراكات أم الاستثمار المباشر.
وهنا تكمن الحساسية في الحالة السورية فالسوق المحلية ما تزال هشة والقدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل حاد ما يجعل أي حديث عن خصخصة غير مدروسة محفوفاً بمخاطر اجتماعية كبيرة.
ورغم عدم الإعلان رسمياً عن نيات خصخصة كاملة إلا أن المؤشرات تدل على توجه تدريجي لفتح الباب أمام المستثمرين خاصة في مجال التوليد.
أما قرار رفع أسعار الكهرباء والتمسك به من دون تراجع فهو يعكس واقعاً مالياً ضاغطاً تعيشه الدولة حيث لم يعد الدعم بالشكل السابق قابلاً للاستمرار لكن الإشكالية ليست في مبدأ رفع الأسعار بحد ذاته بل في توقيته وآلياته، فرفع التعرفة من دون تحسين ملموس في الدخول ومستوى المعيشة يضعف ثقة المواطنين ويرسخ شعوراً بأن الإصلاحات تجري على حسابهم فقط، ومنه فالزاوية الأهم التي يجب التوقف عندها هي أن أي إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء لا يمكن أن ينجح من دون معادلة متوازنة تجمع بين ثلاثة عناصر تحسين الخدمة وضبط التكاليف وحماية المستهلك، ما دون ذلك سيبقى مجرد إعادة توزيع للأعباء لا أكثر،
المشهد اليوم يوحي بأننا نقف على مفترق طرق في ملف الكهرباء إما الانتقال إلى قطاع أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار أو الانزلاق نحو نموذج مختلط يحمل عيوب القطاعين العام والخاص معاً من دون أن نستفيد من مزاياهما، القرار لم يعلن بعد لكن الاتجاهات باتت واضحة.
