اعتبر الباحث في مركز “جسور” للدراسات، محمد سليمان، أن المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس احمد الشرع بخصوص المواطنين السوريين الكرد يؤكد المصداقية والجدية التي تعمل بها الحكومة السورية والعهد الجديد من اجل حماية وصون كافه حقوق السوريين بغض النظر عن طائفتهم او عرقهم او دينهم.
وفي تصريح لـ”الوطن”، عدّ سليمان أن المرسوم يمثل خطوه ايجابيه تعيد لأهلنا واخوتنا السوريين الاكراد حقوقهم التي كانت ضائعة خلال العقود الماضية وخصوصا على زمن النظام البائد الذي لم يعمل باي شكل من الاشكال على ايجاد حلول واجراءات تضمن حقوقهم وتجعلهم متساويين مع اخوتهم السوريين.
وقال سليمان: “تأتي هذه الخطوة من الرئيس الشرع لإثبات المصداقية والجدية التي تعمل بها الحكومة السورية والعهد الجديد من اجل حماية وصون كافه حقوق السوريين بغض النظر عن طائفتهم او عرقهم او دينهم”.
وأصدر الرئيس الشرع مساء امس المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وقال سليمان في تصريحه لـ”الوطن”: “بهذا يكون تنظيم “قسد” قد خسر اهم ورقة تفاوضية داخلية وخصوصا أنه يدعي بأنه يدافع عن حقوق اهلنا الكرد وهو في حقيقه الامر والواقع يدافع عن مشروعه الانفصالي ذو المصالح الضيقة”.
ورأى الباحث في مركز “جسور” للدراسات، أن هذا المرسوم يؤكد على الوحدة الوطنية ويحمي التنوع الثقافي السوري، ومن شانه ان يكون لبنة البداية لبناء دوله خاليه من التمييز العرقي وايضا عهد جديد يمتلك الشرعية الداخلية من خلال صونه لحقوق كافه اطياف ومكونات الشعب السوري.
وأوضح سليمان أن هذا المرسوم يأتي في ظل الضغوطات التي يتعرض لها “قسد” وخصوصا بعد مماطلته لتنفيذ اتفاق 10 اذار، لافتا الى ان الحكومة السورية لا تزال تدعو جميع الاطراف والعناصر المنضمة الى التنظيم الى ان يسلموا سلاحهم وان ينخرطوا في سوريا الجديدة من خلال التفاهمات السياسية الداخلية وليس من خلال الحلول العسكرية والاستقواء بالخارج، وخصوصا ان الحكومة اليوم اصبحت شريك بالتحالف الدولي لمكافحه الارهاب وحليف للولايات المتحدة الاميركية ولديها دعم تركي قوي باتجاه انهاء مسأله تواجد “قسد” في الاراضي السورية.
وأشار سليمان الى انه قد نشهد بعض التعنت من قبل تيارات “حزب العمال الكردستاني” الموجود ضمن “قسد” والتي هي ليست سورية في الأصل، ولهذا فهم يقومون بالتضحية بأبناء المنطقة على حساب مشروعهم الانفصالي العابر للحدود.
وختم الباحث في مركز “جسور” للدراسات تصريحه بالقول: “في النهاية لا يمكن لأي دولة بان تقبل بوجود تنظيم عسكري ميليشاوي ضمن اراضيها حيث ان هذا التنظيم يشكل تهديدا على الامن والسلم الاهلي وعلى الامن القومي السوري وايضا على الامن القومي التركي ودول المنطقة، والحكومة السورية لن تدخر اي جهد يمكن ان يؤدي للوصول الى نتائج وحلول وفق المبادئ الوطنية وتحت رعاية حكومية لأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على سلامه ارواح المواطنين السوريين جمعا من كرد وعرب وسريان واشوريين ومسيحيين ودروز واسماعيليين وغيرهم”.
الوطن
