بعد انتقادات روسية.. سويسرا: العقوبات على موسكو لا تتعارض مع مشاركتها في اجتماعات «الدستورية»

اعتبرت سويسرا، أن العقوبات التي فرضتها ضد روسيا بذريعة الحرب في أوكرانيا لا تتعارض مع عمل بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف، بما في ذلك اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري، وذلك بعد انتقادات وجهها لها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أن سويسرا لم تعد مكاناً محايداً لاستضافة هكذا نشاطات.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير الآن إلشينغر قوله: إن بلاده «تبذل جهوداً لضمان أن جميع الوفود الرسمية الروسية يمكن أن تأتي إلى جنيف للعمل في أفضل الظروف»، مضيفاً: إن سويسرا «تظهر أكبر قدر ممكن من المرونة عند النظر في طلبات زيارة البلاد من الوفود الروسية»، وإن العقوبات السويسرية ضد روسيا «لا تخلق عقبات أمام عمل البعثات الدبلوماسية».
وبعد تأكيدات لافروف بأن العقوبات السويسرية أدت إلى مشكلات لوجستية ولاسيما فيما يتعلق باجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري، قال المتحدث السويسري: إن بلاده «لم تتخذ أبداً إجراءات قسرية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية، والعقوبات ضد روسيا لا تتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية»، وإن جنيف «تنظر في طلبات الدخول الروسية بكل مرونة ممكنة في إطار التشريع الحالي».
وقبل أيام، وخلال منتدى «قراءات بريماكوف» في موسكو انتقد لافروف تصرفات الحكومة السويسرية وانضمامها إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا، الأمر الذي أفقد سويسرا صفة الدولة المحايدة، وقال: «يمكن لسويسرا أن تبقي جنيف منبراً للمفاوضات الدولية، بما في ذلك الشأن السوري، إذا لم يخضع الدبلوماسيون الروس لمتطلبات تمييزية، سواء في إصدار التأشيرات أم في قيادة الطائرات مع الوفود».
وطالب لافروف سويسرا بـ«تقديم ضمانات قانونية على الورق بأن إصدار التأشيرات أو تحليق الطائرات مع وفدنا لن يسبب أي مشكلات»، موضحاً أن سويسرا أكدت أنه بإمكانهم ضمان حرية حركة طائراتهم في المجال الجوي السويسري، ولكن من أجل الوصول إلى سويسرا تحتاج إلى عبور المجال الجوي لبعض الدول الأوروبية، مشدداً على أنه تم إبلاغ سويسرا بأن حل هذه المشكلة من مسؤوليتها وذلك عبر إبرام اتفاق مع هذه الدول؛ إذا كانت تريد إبقاء جنيف مكاناً لاجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور بشأن سورية».
وأكد وزير الخارجية الروسي أن المشكلات اللوجستية ترتبط بحقيقة أن سويسرا انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وهو ما يقوّض وضعها «المحايد» بشكل كامل ولا رجعة فيه، محذراً من أنه «في غياب الضمانات السويسرية، فإن روسيا لفتت انتباه الأمم المتحدة إلى أن دبلوماسييها مستعدون للتجمع في أي مكان آخر يمكن أن تأتي إليه من دون التعرض لأي متطلبات تمييزية إضافية».
وسبق أن أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، أن بلاده اقترحت نقل اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور إلى أبو ظبي أو مسقط أو المنامة»، وأوضحت أن مرافقة الوفد الروسي لعمل اللجنة في جنيف أصبح «مرهقاً بشكل متزايد بسبب مواقف سويسرا غير الودية، وحتى العدائية، تجاه روسيا».
وبيّن لافرنتييف أن «روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية»، مشيراً إلى أن «مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية».
وفي آذار الماضي، ورداً بالمثل، أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية أن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي لشركات الطيران من سويسرا، بعد قيام الأخيرة بهذه الخطوة وقالت: «بناء على القانون الدولي ورداً على الحظر السويسري على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في روسيا تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية للطائرات المدنية التي تعمل أو المسجلة في سويسرا».
وأغلقت روسيا، قبل ذلك، مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراء مماثلاً بحقها في حين أشارت وكالة النقل الجوي الروسية إلى أن الحظر طال 36 دولة.